ترشيد المـوارد وتحسـين الحوكمـة الداخليــة لتحقيــق إدارة عصريـة وفعالــة
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا خصّص لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا مشروع عصرنة ورقمنة مستخرج السجل التجاري، بهدف تحديث وتطوير أدوات تسيير القطاع، بما يتماشى مع التحول الرقمي، وفق بيان للوزارة.
وبالمناسبة، استمع الوزير إلى عرض مفصّل حول الهيكل التنظيمي المقترح للمركز الوطني للسجل التجاري، مؤكّدا “على أهمية ضبط المهام والصلاحيات بدقة، وتحسين توزيع الموارد البشرية، وتكريس مبدأ التخصّص داخل المصالح، بما يسمح برفع مستوى الأداء وضمان الإنسجام بين مختلف الهياكل ومواكبة التوسّع في مهام المركز، لرفع جودة الخدمة العمومية، وتحسين مناخ الأعمال”، يوضح المصدر.
كما لفت إلى ضرورة أن يتماشى الهيكل التنظيمي الجديد مع النموذج الجديد في التسيير مع التحولات العميقة الحاصلة في الإدارة الحديثة ويعزّز الأداء المؤسّساتي وفق معايير النجاعة والفعالية، مؤكّدا أنّ “ترشيد الموارد وتحسين الحوكمة الداخلية هو السبيل لتحقيق إدارة عصرية وفعالة تخدم الاقتصاد الوطني”.
أما بخصوص مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري لتحويله إلى بطاقة ذكية رقمية، شدّد زيتوني على أنّ “هذا التحول يندرج ضمن رؤية السيد رئيس الجمهورية، الهادفة إلى إصلاح المركز الوطني للسجل التجاري وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل عملية التحقّق والتنسيق بين الإدارات”.
وأوضح أنّ السجل التجاري يعد “شهادة الميلاد الحقيقية لأي شركة أو نشاط اقتصادي”، ما يجعل تطوير طريقة استخراجه وتحديث آليات تسييره “أولوية لتسهيل ولوج المتعاملين إلى السوق وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديّين”، وفق البيان.
في هذا الصدد، يضيف المصدر، وجّه الوزير مسؤولي المركز الوطني للسجل التجاري بإشراك المحافظة السامية للرقمنة وكل الهيئات العمومية المعنية لإثراء المشروع.
