استـلام مشاريـع بقيمـة 7 ملايـير دولار خـلال الخماسي الجـــاري 

  دعـم الإندمـاج الصناعـي بتطويـر شركـات الخدمات المحليـة

يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029، وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات، حسبما أفاد الخميس بمجلس الأمة، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة محمد عرقاب.

وفي جلسة علنية خصّصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار، موجّهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.
ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طنّ سنويا، والتي ستدخل حيّز الخدمة أواخر 2027، ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1.2 مليون طنّ إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، إضافة إلى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة، والذي سيسمح بعد دخوله حيّز الخدمة في يناير 2029 بإنتاج 1.75 مليون طنّ من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.
ويتعلّق الأمر كذلك بمجمّع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طنّ سنويا، حيث ينتظر دخوله حيّز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة.
علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية، مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي “لاب” بأرزيو، وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طنّ سنويا، والذي ينتظر دخوله حيّز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طنّ سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027، حسب عرقاب.
وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكّد وزير الدولة أنّ “الجزائر تمكّنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الإكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكّم الشبه الكامل في الواردات”.
إنتاج المصافي تجاوز 30 مليون طنّ في 2024
 وأوضح بأنّ الانتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طنّ، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بـ 60 بالمائة، حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية.
ويقدّر حجم هذه الواردات بـ600 ألف طنّ، وهو ما يمثل مستوى رمزي لا يتجاوز 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني، حسب وزير الدولة الذي لفت إلى أنّ المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد، والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية.
وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية، فقد سمحت مستويات الإنتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طنّ من المشتقات النفطية سنة 2024.
ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة “نفطال”، ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.وفي ردّه على سؤال حول مشروع مركّز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير، أكّد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع “الاستراتيجي والهام” بسعة تخزين تقدر بـ 300 ألف طنّ، بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشآت تخزين المحروقات.
وأضاف بأنّ إنجاز هذا المركز “مرتبط ارتباطا مباشرا” باستلام وتشغيل المصفاة الجديدة لحاسي مسعود، التي من المنتظر دخولها حيّز الإنتاج خلال 2027 باعتبار أنها هي التي ستضمن تموين المركز عبر خطوط الأنابيب.
وفي انتظار ذلك، طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأنّ التزويد بالمواد البترولية للولاية “مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشآت شركة نفطال بولاية تقرت المجاورة، والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة وتستجيب لنمو الطلب بها”.
وفي تعقيبه حول ما جاء في ردود وزير الدولة، ثمّن السيد ناصري الإنجازات المحقّقة في مجال الطاقة والبتروكيمياء، والتي من شأنها تعزيز النسيج الصناعي الوطني وتثمين القدرات المحلية وتقليص الواردات. ويؤكّد ذلك أنّ الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد باتت “واقعا ملموسا”، يضيف ناصري الذي أضاف بأنّ الجزائر ماضية في تجسيد مشاريعها غير آبهة بردود فعل اللوبيات وبعض الأطراف.