الفترة المتبقيـة من الـدورة النيابيـة ستعـرف نشــاطا مكثفـــا

ترأس رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، الخميس، اجتماعا موسعا لمكتب المجلس لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصصت أشغاله لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب ومناقشة رزنامة عمل هذه الهيئة التشريعية.
وقد شمل جدول أعمال الاجتماع توزيع المهام بين أعضاء مكتب مجلس الأمة، النظر في الرزنامة المقترحة لعمل المجلس ما بين 16 جوان و8 جويلية المقبل، بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه. في المستهل وعملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس الأمة، كلف ناصري أعضاء مكتب المجلس بعدة مهام، من بينها المساعدة في متابعة الشؤون الخارجية وتسيير الشؤون الإدارية والمالية وشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني. وبخصوص برمجة الأشغال التشريعية، أحال مكتب المجلس نص القانون المتعلق بالأوقاف على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، كما تم تحديد جلسات عامة لعرض ومناقشة عدة نصوص قانونية، على غرار النصين المتعلقين بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصها وكذا الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
كما تتضمن القائمة نصوص قوانين تسوية الميزانية لسنة 2022، الإجراءات الجزائية، التأمينات الاجتماعية، الأوقاف، النشاطات المنجمية، التقاعد وكذا التعبئة العامة، فضلا عن نص القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس، تقرر إحالة 10 أسئلة شفوية و6 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، بالإضافة إلى برمجة جلسة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 26 جوان الجاري.
وبالمناسبة، تم الإجماع على أن الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية ستعرف «نشاطا مكثفا» يتطلب «تضافر جهود الجميع»، كما يستوجب على أعضاء المجلس «استشعار حجم المسؤولية».