استفادة 1.5 مليـون من الفئــات الهشّة من منحـة التضامن الاجتماعــي
الأمينة التنفيذية للإسكوا: حماية اجتماعية عادلة وشاملة بالعالم العربي
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، أمس، أن الجزائر تمضي بثبات نحو تعزيز منظومتها الاجتماعية الشاملة، في إطار سياسات قائمة على العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وأوضحت أن الدولة تعتمد في رسم سياساتها على مبدأ التوازن، بحيث لا يثقل الدعم كاهل المالية العمومية، ولا يخضع لضغوط خارجية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة حوار في أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن الجزائر، وعلى عكس العديد من الدول، لا تعاني من مديونية خارجية تقيد خياراتها، مما يسمح لها بتنفيذ إصلاحات اجتماعية متواصلة، واستحداث برامج دعم جديدة تراعي متطلبات الفئات الهشة، دون المساس بالتوازنات الكبرى.
استقرار سياسي واجتماعي
كما ثمنت مولوجي الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي شهدته البلاد، خلال السنوات الأخيرة، معتبرة إياه عنصرا أساسيا مكن من حماية منظومة الدعم الاجتماعي وتوسيعها، وأشارت إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى للقطاعات الحيوية، حيث تضمن مجانية التعليم في جميع مراحله، بما في ذلك التعليم العالي، حتى للطلبة الأجانب المقيمين في الجزائر، إلى جانب توفير العلاج المجاني في المؤسسات العمومية الصحية، كما يندرج ضمن جهود الدولة دعم السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع، بما يكرس حق المواطن في الكرامة والعيش الكريم.
وتطرقت الوزيرة إلى التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر منذ عام 2022، مشيرة إلى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة في تنويع اقتصادها وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار وتفعيل دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهو ما أسفر عن إطلاق أكثر من 15 ألف مشروع استثماري جديد، وفر ما يزيد عن مائة ألف منصب شغل، ما ينعكس إيجاباً على الديناميكية الاجتماعية ويخفف من أعباء البطالة.
نموذج في الإنفاق الاجتماعي
وفي نقاش حول سبل تعزيز الاستثمارات الاجتماعية، تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية، وخاصة في الدول التي تمتلك الإرادة السياسية والدعم المؤسسي القوي، كما هو الحال في الجزائر.
وأكدت الوزيرة أن الجزائر تتمتع بمنظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية، بفضل الإرادة السياسية القوية التي تسهل اتخاذ قرارات إستراتيجية في هذا المجال، وأوضحت أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالفئات الهشة، إذ تشمل المنحة الجزائرية للتضامن الاجتماعي نحو 1.5 مليون مستفيد، من ذوي الإعاقة، والنساء بدون عمل، وكبار السن، وغيرهم من الفئات الهشة.
دعم برامج التعليم
في مجال التعليم، أكدت مولوجي أن الجزائر توفر التعليم المجاني والإجباري للأطفال من سن 6 إلى 15 سنة، مع دعم التعليم التحضيري من 5 سنوات وحتى سن 18، فضلا عن توفير برامج تربوية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حققت بعض مدارس الإعاقة نتائج متميزة، مثل تحقيق نسبة نجاح بلغت 100بالمائة في شهادة البكالوريا في مدارس الإعاقة البصرية.
وتشمل برامج التعليم- حسب الوزيرة – دعما متعدد الأبعاد، من توفير الكتب والأدوات المدرسية، إلى الإطعام المجاني والنقل المدرسي، وحتى منح دراسية للفئات الهشة، بما في ذلك أبناء المهاجرين، أما في الجانب الصحي هناك شبكة من المؤسسات الصحية والمراكز الجوارية، إضافة إلى التوجه نحو نظام التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية الخاصة، بهدف ضمان تغطية أوسع للمرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان.
وفيما يتعلق بالإسكان، تنفذ الجزائر سياسة إسكانية نشطة، تشمل السكن الاجتماعي والإيجاري والسكن التساهمي، إضافة إلى توفير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، والإنارة، والمرافق العامة، وتتميز الجزائر أيضا بدعمها لقطاع الطاقة، حيث وصلت نسبة التغطية بشبكة الكهرباء إلى أكثر من 95 بالمائة وبالغاز الطبيعي إلى 75 بالمائة، وهو ما يفوق المعدل الإقليمي والعالمي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة المجالية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
إصلاحات هيكلية
وفي كلمتها خلال افتتاح المنتدى العربي الرابع للمساواة، أكدت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، على ضرورة اتخاذ خطوات جذرية لبناء نظم حماية اجتماعية فعالة، عادلة، وشاملة في العالم العربي، داعية إلى تجاوز الحلول المجزأة نحو إصلاحات هيكلية تضمن كرامة المواطنين وتماسك المجتمعات.
وعبرت في كلمتها، عن امتنانها لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، ولجميع الشركاء الذين ساهموا في تنظيم هذا المنتدى الهام، مشيرة إلى أن اللقاء ينعقد في ظرف إقليمي ودولي استثنائي، يتسم بتفاقم النزاعات، الضغوط المناخية، والتقلبات الاقتصادية التي تهدد صمود المجتمعات.
واعتبرت المتحدثة أن التحدي الأساسي اليوم هو إعادة بناء نظم الحماية الاجتماعية من الصفر، على أسس شاملة ومستدامة، بدل الاكتفاء بتحديث نماذج قديمة أصبحت، حسب تعبيرها، «منتهية الصلاحية» وتخدم فئات محدودة فقط، مضيفة حتى النظم المصممة لتقليص الهشاشة باتت تعزز الإقصاء.
كما بينت المتحدثة أن الإنفاق العربي على الحماية الاجتماعية، باستثناء الصحة، لا يتجاوز في المتوسط 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ12 بالمائة في المتوسط العالمي، مؤكدة أن المطلوب ليس فقط زيادة هذا الإنفاق، بل جعله أكثر عدالة وفعالية وشفافية، مضيفة أن الحماية الاجتماعية ليست رفاهية، بل ضرورة اقتصادية واستثمار سياسي في الثقة والاستقرار الاجتماعي»، داعية إلى تبني عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق للجميع دون استثناء، ويقوم على بيانات دقيقة وتمويل مستدام.
وأكدت في الختام أن» الاسكوا» تجدد التزامها بدعم الدول العربية في هذا المسار الإصلاحي، من خلال توفير أدوات السياسات المبتكرة، التحليلات التشريعية، النماذج التمويلية، والنظم المتكاملة، بقولها «لقد آن الأوان للانتقال من الحذر المالي إلى الاستثمار الاستراتيجي، ومن رد الفعل إلى الاستباق والتخطيط.
