هدمت السلطات الصّهيونية ما لا يقل عن 623 منزلا ومنشأة في مدينة القدس، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزّة في السابع من أكتوبر 2023، في إطار سياسة هدم ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدّد الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، حسب ما أفادت به محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان صادر عنها أمس الأربعاء.
وجاء في البيان أنّ عمليات الهدم شملت مساكن مأهولة منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء، إلى جانب منشآت تجارية وصناعية كانت تشكّل مصدر دخل لعشرات الأسر المقدسية، مشيرة إلى أنّ وتيرة الهدم تصاعدت خلال الأشهر الماضية.
وفي أحدث واقعة، أقدمت الجرافات الصّهيونية تحت حماية مشدّدة من القوات الأمنية على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس، وتزعم السلطات الصّهيونية أنّ هذه المباني أقيمت دون تصاريح قانونية، بينما يؤكّد سكان محليون أنّ الحصول على التراخيص يعد شبه مستحيل بسبب الشروط المعقدة والمكلفة.
وبحسب بيانات المحافظة، فإنّ نسبة الموافقة على طلبات البناء الفلسطينية في القدس الشرقية لا تتجاوز 2% من إجمالي الطلبات المقدمة، رغم دفع الكثير من العائلات غرامات مالية على مدار سنوات. ولا يسمح للفلسطينيّين بالبناء سوى على نحو 13% من مساحة القدس الشرقية، وهي منطقة تخضع فعليا للسيطرة الصهيونية منذ عام 1967، رغم رفض المجتمع الدولي للاعتراف بذلك.
وأضاف البيان أنّ ما يعرف بـ«الهدم الذاتي”، حيث يجبر المواطن على هدم منزله بنفسه تجنّبا للغرامات أو الاعتقال، أصبحت ممارسة متكرّرة، ووصفتها المحافظة بأنها “شكل من أشكال الإكراه النفسي والمادي”، يهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة. ويرى مراقبون أنّ هذه الإجراءات تتماشى مع سياسة صهيونية أوسع تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي للقدس، وتعزيز السيطرة الصّهيونية عليها، من خلال التضييق على البناء الفلسطيني وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي.