قبل القضاء البلجيكي تنصب صحفيين وحقوقيين مغاربة، كأطراف مدنية في القضية المفتوحة أمامه والمعروفة إعلاميا بـ«مغرب غيت”.
وتنصب كأطراف مدنية أمام المحاكم البلجيكية ثلاثة صحفيين ونشطاء معارضين للحكومة، وقاموا بتكليف محاميَيْن اثنين من أجل الدفاع هما: محمد جعيط وديلفين باسي.
ويتعلق الأمر بكل من: المعتقل السياسي الوزير السابق لحقوق الإنسان النقيب محمد زيان، والحقوقي والخبير في الاقتصاد فؤاد عبد المومني، بالإضافة إلى الصحفيين: عمر الراضي وسليمان الريسوني وهشام المنصوري.ويعتبر هؤلاء أن التدخل والفساد بداخل البرلمان الأوروبي منع هذه المؤسسة من القيام بواجبها وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها والتي كان من المفروض أن يحدد البرلمان الأوروبي موقفا واضحا بشأنها. وتشير اتهامات إلى إمكانية تعرض أطراف داخل البرلمان الأوروبي للضغط من أجل منعها من القيام بعملها.يذكر أن الصحافي الاستقصائي عمر راضي حكم بست سنوات سجنا نافذا، فيما أدان القضاء المغربي في ملفيْن منفصلين كلا من الصحفي سليمان الريسوني بخمس سنوات حبسا نافذا، وهشام المنصوري الذي يستقر بفرنسا بعشرة أشهر حبسا نافذا، وقد استفادوا الثلاثة من عفو ملكي صدر في جويلية 2024.
كما أدين النقيب زيان في قضيتيْ رأي حُكم عليه فيهما بست سنوات حبسا نافذا (إحداهما جنحة والأخرى جنائية)، فيما أدين فؤاد عبد المومني بستة أشهر حبسا نافذا لاستنكاره على شبكات التواصل الاجتماعي التجسس على شخصيات الفرنسية بواسطة برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس”.