تعزيز الترسانة القانونية ومراعاة التطورات الاقتصادية والمتغيرات الدولية

أوضح الخبير في القانون الدولي أبو الفضل بهلولي أن مشروع القانون الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01، المؤرخ في 6 فيفري 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الذي توجد مسودته على مستوى الحكومة، وقد تم الإعلان عنه من قبل الوزير الأول نذير العرباوي، خلال اجتماع للحكومة مؤخرا، يأتي في ظل متغير مهم وخطير وهو التكنولوجيا، التي أصبحت أداة في يد المجرمين عالميا، لذلك فالخبير القانوني يرى أنه على الدولة أن تراقب وتتكيف بشكل مستمر مع سياساتها، التي يجب أن تتخذ طابعا استباقيا.

ويؤكد بهلولي في تصريح لـ»الشعب»، أن القانون الجديد سيعزز الترسانة القانونية الخاصة بمكافحة الجريمتين المذكورتين، وهو يراعي كل التطورات الاقتصادية، لأن مكافحة غسيل الأموال، سيعطي ضمانات للمستثمرين حول البيئة الاقتصادية في الجزائر، ويمنع تأثيره على الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر.
في السياق، شدد بهلولي على أن المشرع الجزائري يستند إلى المعايير، المراجع والمصادر الدولية، التي من خلالها يمكنه سد هذه الثغرات، لمواجهة تمويل الإرهاب، والأنشطة غير القانونية في تمويل الكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أنه تم استعمال هذه الأموال لتطوير أسلحة الدمار الشامل، ما قد يؤدي إلى تعطيل استقرار النظام المالي وحتى الدولة، وهذا ما صرح به صندوق النقد الدولي سنة 2025.
ويرى بهلولي أنه من الضروري اعتماد المشرع على مراجع الأمم المتحدة، للتمكن من وضع حد لهذا النشاط الإجرامي، سواء من خلال التوزيع أي نقل الأموال الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي، ويمكن من خلاله كذلك تتبع آثار الجريمة المالية، مؤكدا على أهمية دور الضبطية القضائية، والشرطة الاقتصادية في مكافحة تمويل النشاطات الإرهابية.
في هذا الإطار، أضاف المتحدث أن مكافحة الإرهاب تتطلب احترافية والتحكم في الوسائل الحديثة، والتقنيات التي تسمح بفحص الأموال الالكترونية لاسيما العملات المشفرة، كما يجب ضمان سرية التحقيقات التي تقوم بها الضبطية والشرطة الاقتصادية، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي جاء في بيان مجلس الحكومة المنعقد مؤخرا المتعلق بمسودة مشروع هذا القانون، علاوة على انشاء خدمة متخصصة لتعقب أصول المشتبه بهم في دول أخرى.
ويتوقع الخبير أن تكون هناك آلية جديدة في الجزائر، مهمتها تعقب الأموال المسروقة أو تلك التي هي في طريقها إلى الشرعنة حتى بالنسبة للخارج، حيث يرى أنه من الضرورة تنفيذ الاتفاقيات المتبادلة فيما يتعلق بالمعلومات الثنائية ما بين الدول، وهنا «يأتي دور القانون لتسهيل وتبسيط الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذا تطبيق اتفاقية تجميد ومصادرة الأموال ما بين الدول»، ويتصور أن يكون هناك تجريم الحالات التي يتأخر فيها المسؤولون عن تقديم الأدلة، أو فشلهم في تطبيق التشريعات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إيلاء اهتمام خاص بالقطاع المصرفي الذي تمر من خلاله مثل هذه التعاملات المالية المشبوهة.
وهنا تبرز أهمية زيادة التحفيزات والامتيازات بالنسبة للموظفين الذين يقومون بالكشف عن غسيل الأموال، حيث لفت بهلولي إلى ضرورة التوازن في إطار التوازي في مكافحة غسيل وتبييض الأموال، مشيرا إلى أن هناك متغير مهم والمتمثل في الذكاء الاصطناعي، الذي لابد من استعماله من طرف البنوك لمراقبة التعاملات المشبوهة والمشفرة، بالإضافة إلى منح الحوافز للمخبرين والمبلغين عن تبييض الأموال، وهي طريقة جديدة أراد المشرع الجزائري أن يدخلها في إطار تشجيع التبليغ عن هذه الجرائم الخطيرة.