دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات التنموية، تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل، بدلا من الإملاءات والشروط المسبقة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والسياقات المحلية، موضحا أن فرض أطر تنظيمية ومعايير جامدة على الدول المستفيدة من المساعدات التنموية يتسبب في عرقلة تنفيذها للمشاريع ذات الأولوية، ويحد من فاعلية التعاون الدولي، وذلك في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تحتضنه مدينة إشبيلية الإسبانية، والتي ألقاها، أمس الثلاثاء، نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي.
 وفي نفس السياق، أكد رئيس الجمهورية على أهمية ترقية التعاون الدولي من أجل التنمية، وتعزيز التضامن بين الشعوب، لا سيما من خلال تنشيط دور الأطر الدولية ذات الصلة على غرار «منتدى تمويل التنمية»، و»المنتدى المعني بالتعاون الإنمائي»، باعتبارها آليات دولية جامعة، تساعد على إنجاح المبادرات التي تتخذ من أجل دعم التنمية.
 كما جاء في كلمة رئيس الجمهورية بأن التمويلات الخاصة، رغم أهميتها، لا يمكن أن تعوض المساعدات التنموية العمومية، أو أن تحل محلها، خصوصا في الدول التي تواجه هشاشة اقتصادية أو ضعفا في البنى التحتية، مشددا على أن الرهان على القطاع الخاص وحده لتمويل التنمية لن يكون كافيا، ما لم يرافقه التزام دولي قوي بتعزيز المساعدات التنموية العمومية، ودعم قدرات الدول الأقل نموا والدول الفقيرة على بناء اقتصادات قوية وشاملة تسمح لها بالاستجابة لطموحات شعوبها.
 وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الجمهورية بالمكتسبات التي تم تكريسها، على غرار تعهد الدول المتقدمة بتخصيص (0.7 بالمائة) من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية للدول النامية، باعتباره مؤشرا إيجابيا لبعث الأمل والمصداقية في مفهوم التضامن الدولي، فضلا عن الجهود الرامية إلى الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، والتدابير الساعية للقضاء على الملاذات الآمنة للتحويلات، وعلى ثغرات التدفقات المالية غير المشروعة.