في الوقت الذي تكفل فيه المواثيق الدولية حماية النساء وخاصة الحوامل أثناء فترات النزاع والاحتلال، تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني تجاهل هذه المبادئ، بممارسات تنتهك إنسانية الأسيرات الفلسطينيات.
الصحفية المقدسية بيان الجعبة تمثّل نموذجا حيا لمعاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، إذ واجهت الاعتقال والتحقيق وهي على وشك الولادة، ثم فُرض عليها الحبس المنزلي وسط قيود قاسية. في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني فرض الحبس المنزلي على الصحفية المقدسية بيان الجعبة حتى 22 تموز/يوليو المقبل، مع استمرار منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بزعم “التحريض”.
اعتُقلت الجعبة في 28 فبراير وهي حامل في شهرها التاسع، من داخل المسجد الأقصى، أثناء تواجدها برفقة زوجها وطفلتيها، دون مراعاة لوضعها الصحي والإنساني. وتعرّضت خلال اعتقالها لتحقيقات قاسية رغم حالتها، في تجاهل واضح للمعايير الدولية التي تضمن حماية النساء وخاصة الحوامل أثناء التوقيف أو الاعتقال. وبعد الإفراج عنها فُرض عليها الحبس المنزلي لتقضي أيامها الأولى مع مولودها الجديد تحت الرقابة والقيود محرومة من حرية الحركة والتواصل وسط متابعة أمنية تضيق الخناق على حياتها اليومية.
تسلط هذه القضية الضوء على سياسة الاحتلال في استهداف النساء بما في ذلك الصحفيات، وحرمانهن من أبسط الحقوق مثل الولادة الآمنة والحرية الشخصية، في سلوك لا يراعي الجوانب الإنسانية ولا القيم القانونية المتعارف عليها دوليا. تجسد قضية الصحفية بيان الجعبة حجم التجاوزات التي تطال النساء الفلسطينيات في ظل الاحتلال دون اعتبار لوضعهن الصحي أو الإنساني. هذه الممارسات تسائل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن صمتهم تجاه الانتهاكات اليومية التي تقوض كرامة المرأة الفلسطينية، وحقها في الحياة بحرية وأمان.