ترجمة ميدانية للتكامل بين قطاعي الصناعة والتكوين

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، رفقة وزير الصناعة، سيفي غريب، أمس الأربعاء بالعاصمة، على الافتتاح الرسمي لمركز الامتياز المتخصص في التكوين في مجال الصناعات الغذائية، الكائن مقره ببلدية تسالة المرجة.
 وبالمناسبة، أكد المهدي وليد على أهمية مواكبة قطاع التكوين والتعليم المهنيين للتطور السريع الذي يشهده قطاع الصناعة في الجزائر، مبرزا التطور الذي يعرفه مجال الصناعات الغذائية، حيث «باتت العديد من منتجاتها تصدر إلى الخارج، ما يشكل مصدر فخر للصناعة الوطنية ككل».
 وفي سعيه إلى توفير اليد العاملة المؤهلة التي يتطلبها السوق، بادر قطاع التكوين والتعليم المهنيين بـ»إدراج تخصصات جديدة وزيادة عدد المقاعد البيداغوجية بنسبة 35 بالمائة في مجال الصناعات الغذائية، ابتداء من أكتوبر المقبل»، مثلما صرح به المهدي وليد.
 من جهته، أشار وزير الصناعة إلى أن افتتاح مركز الامتياز المتخصص في الصناعات الغذائية جاء «في محطة مفصلية من المسار الوطني الرامي إلى إعادة بعث الصناعة الجزائرية على أسس صلبة عصرية وتنافسية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التصنيع، وربطها بالمعرفة والبحث والابتكار».
 وأضاف الوزير بأن هذه الخطوة «ترجمة ميدانية للتكامل بين قطاع الصناعة وقطاع التكوين والتعليم المهنيين، لبناء منظومة متكاملة لإنتاج القيمة، قوامها المهارة البشرية والمعرفة العلمية والقدرة التكنولوجية».
 وبعد أن لفت إلى أن هذا المشروع يأتي بعد تدشين مركز الامتياز للنسيج والجلود بولاية البويرة، أكد سيفي غريب أنه يشكل «لبنة جديدة في شبكة تضم 15 مركز امتياز قطاعي يتم العمل على إطلاقها تدريجيا، وفق خارطة طريق صناعية وطنية وضعتها وزارة الصناعة».
 وتهدف هذه الخارطة إلى «تجسيد التوجيه القطاعي لسياسات التكوين والتعليم المهنيين، بما يخدم حاجيات النسيج الصناعي الوطني»، فضلا عن «تحقيق المواءمة بين مخرجات التكوين والتخصصات الصناعية الواعدة»، وكذا «تهيئة بيئة حاضنة للابتكار والبحث التطبيقي في قلب المحيط الإنتاجي».
 وعن تصنيف الصناعات الغذائية كمجال ذي أولوية، قال الوزير أن ذلك «يستند إلى معطيات موضوعية تتعلق بوزن هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وبدوره المحوري في ضمان الأمن الغذائي وترقية الصادرات خارج المحروقات، واستيعاب اليد العاملة المؤهلة».
 وسجل في هذا المنحى، «التزام الوزارة بمرافقة كل المبادرات الجادة والهيكلية، التي من شأنها تعزيز رأس المال البشري القطاعي وتحسين الإنتاجية الصناعية»، مشيرا إلى أن مراكز الامتياز بمثابة «جسور استراتيجية بين مراكز التكوين والمصنع، وبين المخبر وخط الإنتاج، وبين الفكرة والمشروع الاستثماري».
 للإشارة، تم بالمناسبة تنظيم جلسة نقاش جمعت المتعاملين الاقتصاديين بممثلي الهيئات ذات الصلة، تمحورت حول واقع الصناعة الغذائية واستعراض الآفاق المتاحة لترقية الإنتاج الوطني.