الانتهــاء قريبـــا من إعداد مشـروع القانـون المتعلّـق بالتوثيق
أكّد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن تعديل القانون المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يأتي تماشيا مع التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.
في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشة مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أشار بوجمعة إلى أنّ هذا النص جاء بهدف “تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي من خلال إدراج جملة من الإجراءات الرامية إلى رفع بعض التحفّظات التي أبدتها هذه المجموعة، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وأشار الوزير بأنّ محاربة هذا النوع من الجرائم يستدعي المراجعة المستمرة للتشريعات بهدف حماية الإقتصاد الوطني والمؤسّسات المالية من مخاطر ظواهر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وحرص الوزير بالمناسبة على التأكيد بأنه “لا تراجع” عن مكافحة جرائم الفساد وأنه سيتم التعامل معها “بكل صرامة”.
وفي سياق متّصل، توقّف بوجمعة عند انشغال آخر يتعلّق بنشاط الجمعيات والمنظمات غير الربحية، لافتا إلى أنّ مشروع القانون المذكور “لا يهدف إلى التضييق على مجال الأعمال الخيرية أو الحد منها، بل مراقبة بعض التجار الذين يلجؤون إلى تبييض الأموال”، مذكّرا في هذا الشأن بأنّ وزارة الداخلية هي “السلطة التي تتكفّل بالرقابة والإشراف على جميع الجمعيات والمنظمات غير الربحية”.
ودائما فيما يتصل بالوقاية من تبييض الأموال، أبرز الوزير الدور المنوّط بالموثقين في تجسيد التزامات الجزائر بمجموعة العمل المالي، لكونهم الجهة التي تتكفّل بإصدار العقود الرسمية الخاصة بالمعاملات المندرجة في مجال العقارات على سبيل المثال، كاشفا عن “الانتهاء قريبا” من إعداد مشروع القانون المتعلق بالتوثيق.
على صعيد آخر، أعرب الوزير عن استنكاره الشديد للجريمة الشنعاء التي راحت ضحيتها، مؤخّرا، الطفلة مروى بوغاشيش من ولاية قسنطينة، مشدّدا على أنّ العدالة “لن تتسامح مع المجرمين”، مؤكّدا أنه تم استعمال كل الوسائل في التحقيقات التي توصّلت إلى توقيف المتهم الرئيسي، وأنّ العدالة ستقوم بمتابعة كل شخص يثبت تورّطه في هذه الجريمة التي ارتكبت ضدّ قاصر.
