تكريـس العدالـة المائيــة بــين مختــلف المناطــق

تواصل الّسلطات الولائية لمستغانم مجهوداتها الحثيثة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب عبر مختلف الدواوير، مركّزة على تعزيز البنية التحتية وتقليص التبعية لمنظومة التموين التقليدية والاعتماد على مصادر مياه بديلة، في ظل التحديات المناخية المتزايدة، وتأتي هذه الجهود استجابة للحاجات المتزايدة للسكان وتكريسا للعدالة المائية بين مختلف مناطق الولاية، كما تأتي تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا في هذا الصدد.
 يعتبر ضمان تزويد جميع دواوير الولاية بالمياه الصالحة للشرب ضمن التزامات الدولة الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات العمومية الأساسية، حيث يتم التركيز ليس فقط على توفير مياه الشرب، بل أيضا على تطوير الخدمات الأساسية الأخرى، لا سيما المرتبطة بالموارد المائية كالأنشطة الفلاحية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة ملائمة للأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير الولائي للموارد المائية عبد القادر بوزيان، أنّ قطاعه عرف دخول عدد من المشاريع الحيوية حيز الخدمة عبر عدة دواوير بمختلف بلديات الولاية التي كانت تعاني من تذبذب التموين وصعوبة الوصول إلى مياه الشرب بانتظام، إلى جانب عمليات لإعادة تأهيل الشبكات وتوسعتها، ممّا سيساهم في تحسين ظروف العيش لسكان المناطق المستهدفة.
ومن بين أهم المشاريع الهامة، يقول المدير تمّ وضع خزان مائي بسعة 10 آلاف متر مكعب لتدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب لفائدة بلدية خير الدين مركز وعين بودينا، مع تزويد 15 دوارا مجاورا منها أولاد العربي، الجوابلية، الجلايدية والقيادلية، كذا كل من دوار سيدي عمور، أولاد حمو، أولاد عباس، أولاد الماحي والخلايفية والتي كان يصلها الماء الشروب مرة كل أسبوعين.
وأشار عبد القادر إلى أنّ مصالحه رفعت التحدي بتوجيهات من والي الولاية أحمد بودوح من استكمال هذا المشروع الاستراتيجي في مدة لم تتجاوز 6 أشهر، والذي يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ضمان التموين اليومي بالماء الشروب لكافة بلديات الولاية 32، عبر منهجية مدروسة تقوم على فك تدريجي للارتباط بنظام “الماو”، واستغلال أمثل للموارد المحلية من المياه الجوفية ومحطات التحلية، وجعل الماو مصدرا ثانويا لا رئيسيا، بما يعزّز مرونة التوزيع ويقلل من التبعية.
هذا واستفادت بلدية السور من دخول محطة ضخ وقناة توزيع المياه الصالحة للشرب حيز الخدمة، إضافة إلى خزان مائي نصف باطني بسعة 200 متر مكعب، وذلك لفائدة سكان دوار الشراقة والجزء العلوي من دوار الكساسرة، حسب ذات المصدر.
ويأتي هذا الإنجاز تجسيدا لسياسة الدولة الرامية إلى تعزيز التزود المنتظم بالمياه، لاسيما في المناطق التي كانت تعاني من ضعف أو اضطراب في التموين، حيث خصّص لهذا المشروع غلاف مالي قدره 647 مليون سنتيم، ومن المنتظر أن يمكن من تحسين خدمة المياه لفائدة 1.306 ساكن.
وببلدية عين تادلس تمّ تزويد سكان دوار أولاد محمد بالمياه الصالحة للشرب، وهو مشروع تنموي حيوي أنجز في مدة 12 شهرا، وبغلاف مالي قدره 2.4 مليار سنتيم، شمل إنجاز قناة تموين رئيسية بطول 19.600 متر طولي، بالإضافة إلى خزان مائي علوي بسعة 250 متر مكعب لضمان انتظام التموين وتحسين الضغط، وسيسمح المشروع بتحسين عملية توزيع المياه لفائدة 2.100 ساكن، بتقليص فترة التزويد من مرة كل 7 أيام إلى مرة كل 3 أيام.
كما تمّ وضع حيز الخدمة حوض معالجة المياه الصالحة للشرب الموجه لفائدة الدواوير المجاورة لبلدية عين سيدي الشريف، بسعة تخزين تقدر بـ 200 متر مكعب، وبتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار سنتيم في خطوة ترمي إلى تحسين نوعية المياه الموزعة.
واستفادت بلدية حاسي من مشروع استراتيجي ثان، يتمثل في تدعيم شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب لفائدة المناطق المتفرقة عبر رواقي حاسي ماماش وماسرة، انطلاقا من نظام تحلية مياه البحر MAO بدوار الحصاينية، وذلك بتمويل إجمالي قدره 8.8 مليار سنتيم، ومدة إنجاز حددت بـ 10 أشهر، من شأنه أن يمكّن من تموين ما يفوق 22.300 ساكن بالمياه الصالحة للشرب بشكل منتظم وآمن، ويعد خطوة ملموسة في مسار فك العزلة المائية عن المناطق النائية، وتقليص التبعية لمنظومة التموين التقليدية، في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
وأعلن والي الوالي، احمد بودوح، في وقت سابق عن انطلاق الأشغال الفعلية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدي العجال، بعد أن تمّ رسميا إسناد المشروع إلى مجمع سوناطراك، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية للمحطة بـ 300.000 متر مكعب يوميا، مما يجعلها الأكبر من نوعها على المستوى الجهوي، وتمثل هذه المحطة مكسبا استراتيجيا للولاية، من شأنه أن يعزز الأمن المائي، ويضع حدا نهائيا للاختلالات المسجلة في التموين، خاصة في الجهة الشرقية.
وفي سياق متصل، تمّ مؤخرا إطلاق أشغال إنجاز شبكة سقي مقتصدة للمياه في إطار تجسيد سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استعمال الموارد المائية، ودعم الفلاحة المستدامة على مساحة 60 هكتار، موزعة عبر عدة بلديات منها سيدي لخضر، تزقايت، عشعاشة، خضرة، أولاد بوغالم ونكمارية.
وتندرج هذه العملية ضمن المشروع الواسع النطاق الخاص بإنجاز شبكات سقي مقتصدة للمياه على مساحة إجمالية تقدر بـ 300 هكتار، عبر مختلف بلديات الولاية، والذي استفاد منه ما مجموعه 85 فلاحا، في إطار دعم الدولة للفلاحين الصغار والمتوسطين، وتحسين المردود الفلاحي باستخدام تقنيات الري الذكي.