أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منشورا وزاريا مشتركا، يحدد كيفيات مواصلة استفادة المتربصين والممتهنين والتلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين من المنحة الجزافية للتضامن والتغطية الاجتماعية أثناء فترة تكوينهم، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أنه “عملا بتوجيهات السلطات العليا في البلاد وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وفي إطار مساعي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الرامية إلى تعزيز آليات التضامن والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف إدماجهم في الحياة العامة لاسيما في مجال التربية والتعليم والتكوين المهني، تم استصدار منشور وزاري مشترك مؤرخ في 17 جويلية 2025، يحدد كيفيات مواصلة استفادة المتربصين والممتهنين والتلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين من المنحة الجزافية للتضامن والتغطية الاجتماعية أثناء فترة تكوينهم، بعدما كانوا يحرمون منها عند التسجيل للاستفادة من التكوين”.
ويهدف المنشور المشترك بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى “معالجة بعض الاختلالات التي كانت تعترض عملية إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة التكوينية بسبب تجميد الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن عند التحاقهم بمراكز التكوين المهني، مما تسبب في عزوف عدد كبير منهم عن الالتحاق بالتكوين أو التخلي عنه بعد التسجيل، حيث كان يتم شطبهم من هذه المنحة التي يشترط فيها عدم ازدواجية الاستفادة”.
وتعد هذه الإجراءات والتدابير التيسيرية المبذولة من قبل القطاعات الوزارية الثلاثة -يضيف البيان- “خطوة هامة لتعزيز وتطوير الدعم والرعاية اللازمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة التكفل مع ضمان الحقوق من خلال تسيير مؤسسات متخصصة وتوفير مختلف الخدمات والبرامج بهدف تعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني والمشاركة الفعلية في التنمية الاقتصادية”.