تصاعدت وتيرة التجويع التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني ضد سكان قطاع غزة من خلال إغلاق المعابر الحدودية ومنع إدخال شاحنات المساعدات واستبدالها بما بات يعرف بـ«نقاط الموت”. وباتت “هندسة التجويع” سلاحاً صهيونيا أساسياً إلى جانب الأسلحة التقليدية الأخرى المستخدمة في عمليات الإبادة المتواصلة للشهر الواحد والعشرين على التوالي.
عزز الاحتلال الصهيوني هندسة التجويع في غزة عبر عدة مسارات انتهجها خلال الفترات الأولى للحرب، أو حتى بعد استئنافها، حيث عزز من السيطرة على المعابر الحدودية وسمح بحالة الفوضى ودشن عصابات مسلحة تتبع له، واستهدف المنظومة الأمنية التي تتولى عملية تأمين الشاحنات، ثم انتقل نحو استحداث “مؤسسة غزة الإنسانية” عبر نقاط الموت.
التجويع بقصد التهجير
ويتضح من وراء هذا السلوك الصهيوني الرغبة في إنهاك الفلسطينيين بأقصى درجات التجويع لتحقيق أهداف ذات طابع سياسي، وهو ما يظهر في سلوك الاحتلال خلال الفترة القليلة الماضية عبر استمرار التمسك بخيار تهجير الفلسطينيين.
و بالخصوص، قال المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، إن الاحتلال ينتهج سياسة تجويع ممنهجة تهدف إلى ترك أثر بالغ على صحة وحياة السكان، وتكريس حالة الفوضى في المجتمع الفلسطيني، وصولاً إلى تنفيذ هدفه الاستراتيجي المتمثل في إفراغ قطاع غزة وفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف، أن الاحتلال يستخدم الجوع كسلاح مركزي ضمن أدوات الحرب، مشيراً إلى أن سوء التغذية يترك آثاراً خطيرة على الأطفال بشكل خاص، وعلى الأجنّة في بطون أمهاتهم، وكذلك على الرضّع، مما سيُحدث أضراراً صحية بعيدة المدى في البنية السكانية. وأشار إلى أن الاحتلال مارس، منذ بداية العدوان، هندسة متعمدة للتجويع عبر استهداف مباشر لمصادر الغذاء، من مزارع ومصانع وقطاع الصيد، بالإضافة إلى تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى انهيار كامل لمنظومة الأمن الغذائي، ودفع السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإغاثية. وبحسب مدير عام شبكة المنظمات الأهلية، “لم يكتفِ الاحتلال بمنع المساعدات، بل قام باستهداف مراكز توزيعها، والمخازن، وصولاً إلى فرض حصار خانق، خاصة منذ الثاني من مارس الماضي، حيث تم منع دخول المساعدات بشكل كامل تقريباً، أو السماح بدخولها بتقطير لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات”.
