سفير جنوب إفريقيا: تشكيل لجنة تنسيق لتحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسـة

السفير الصحراوي: اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 تضمّن التزامًا واضحًا بتنظيم استفتاء حرّ ونزيه

شَهِد مقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، يوم أمس، انعقاد اجتماع منتدى السفراء والدبلوماسيين المعتمدين، خُصِّص لتدارس تطورات القضية الصحراوية، في ظل ما تعرفه من تحولات متسارعة، سواء على مستوى الميدان أو في سياق المواقف الدولية.

تضمن اللقاء نقاشًا معمقًا بين عدد من السفراء حول سبل دعم الشعب الصحراوي وتعزيز التضامن معه داخل الهيئات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تقييم أدوار كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في ظل شعور متنامٍ داخل المجموعة بأن هناك تراجعًا مقلقًا في الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وعقب الاجتماع، عُقدت ندوة صحفية نشّطها سفير جنوب إفريقيا بالجزائر، إلى جانب سفير الجمهورية العربية الصحراوية، جرى خلالها تقديم أبرز ما دار في اللقاء والتأكيد على مخرجاته الأساسية.
وقال سفير جنوب إفريقيا، إن الاجتماع دام وقتًا أطول من المعتاد، بسبب كثافة المواضيع المطروحة، وعلى رأسها العرض المفصل الذي قدّمه السفير الصحراوي حول الوضع داخل الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن التقرير تضمّن معلومات دقيقة حول الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، والتعطيل الممنهج الذي يطال مسار التسوية الأممية. وأضاف، أن النقاش شمل تقييم الدعم الدبلوماسي الموجه للقضية، ومدى تفاعل المنظومات القارية والدولية مع تطورات الملف، خصوصًا في ظل تزايد مظاهر الانحراف عن القرارات المتفق عليها داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
كما أوضح، أن المشاركين عبّروا عن قلقهم من محاولات بعض الأطراف تغيير قواعد التعامل مع القضية، واتخاذ قرارات منافية تمامًا لما أقرّته الشرعية الدولية، ما اعتبره خرقًا قانونيًا واضحًا يجب التصدي له جماعيًا.
في هذا الإطار، أعلن السفير الجنوب إفريقي عن تشكيل لجنة تنسيق جديدة ستُعنى بمتابعة أعمال المنتدى وتحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم دولًا مثل نيكاراغوا، فنزويلا، موزمبيق، إضافة إلى جنوب إفريقيا والجزائر. وأكد أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، بهدف ضبط خطة العمل، وأن جنوب إفريقيا ستواصل رئاسة هذا الإطار، في مسعى لتحويل التضامن السياسي إلى خطوات عملية على الأرض، مستفيدين من المنصات القائمة بالفعل. كما لفت إلى أن التحرك الجديد ينبع من اقتناع جماعي بأن الرهان على المواقف الخطابية لم يعد كافيًا، وأن المرحلة تتطلب صياغة أجندة دبلوماسية أكثر حركية ومواجهة مباشرة لكل محاولات شرعنة الاحتلال أو الالتفاف على حقوق الصحراويين.
بدوره، أكد سفير الجمهورية الصحراوية أن نضال الشعب الصحراوي مستمر منذ أكثر من خمسين سنة، وأن مقاومته للاحتلال المغربي ليست سوى دفاع مشروع عن حقّ أصيل في تقرير المصير، وفق ما أقرته الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وشدّد على أن قضية الصحراء الغربية ليست مسألة نزاع على الأرض، بل قضية تصفية استعمار مؤجلة، وأن ما يجري على الأرض من محاولات لفرض الأمر الواقع، لا يمكن أن يلغي الحق القانوني للشعب الصحراوي. كما أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، تضمّن التزامًا واضحًا بتنظيم استفتاء حرّ ونزيه، وأن كل انحراف عن هذا المسار هو بمثابة انتهاك لالتزامات دولية موقعة.
وأضاف، أن الأمم المتحدة مطالبة اليوم بتحمل مسؤولياتها كاملة، بدل الاكتفاء بإدارة الأزمة. داعيًا إلى إعادة تفعيل مسار التسوية على قاعدة الاستفتاء، وليس على قاعدة الأمر الواقع. كما نوّه إلى ضرورة أن يستعيد الاتحاد الإفريقي دوره التاريخي في الدفاع عن حق الشعوب في الاستقلال، خاصة أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا.
وأوضح السفير، أن التضامن الدولي يجب أن يتجاوز الإدانة اللفظية، وأن يُترجم إلى مواقف واضحة وضاغطة من داخل المؤسسات، تعيد الاعتبار لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون مساومة أو تأجيل.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن بيانًا ختاميًا سيصدر لاحقًا لعرض نتائج الاجتماع، وتحديد الخطوات المستقبلية التي تعكس الالتزام الجماعي بمرافقة الشعب الصحراوي في معركته من أجل الحرية.