ثمّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، النتائج المحقّقة من قبل مصالح الأمن الوطني في مواجهة كافة أشكال الجريمة، مؤكّدا مواصلة العمل على تطوير مناهجها العملياتية.
وفي رسالة وجّهها لمنتسبي الأمن الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى 63 لتأسيس الشرطة الجزائرية، ثمّن مراد “النتائج الملموسة، المحقّقة من قبل مصالح الأمن الوطني في مواجهة الجريمة بكل أنواعها”، مؤكّدا أنه “في سياق التحديات الأمنية الراهنة على المستوى الوطني والدولي، تسهر الشرطة الجزائرية بالموازاة مع مختلف القوات الأمنية، وفي طليعتها الجيش الوطني الشعبي، على تطوير مناهجها العملياتية وتكييفها مع متطلّبات المواجهة الناجعة”.    
وفضلا عن تعزيز تأطيرها البشري، تعمل مصالح الأمن الوطني على “الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة، من خلال التبادل المثمر للخبرات، دون إغفال التقدم الملحوظ في إدراج التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الذكية للتحسين المتواصل للأداء”، يضيف الوزير.
وقد مكّن هذا المنهج -مثلما أكّده مراد- من “الوصول إلى الأهداف المسطّرة على أكثر من صعيد، مع تسجيل نتائج عملياتية إيجابية، على غرار تفكيك مختلف الشبكات الإجرامية والتصدي، بكل فعالية، للهجمات السيبرانية”.
كما توقّف عند انخراط الشرطة الجزائرية في مختلف آليات التعاون الجهوي والدولي، اعتمادا على “توسيع نطاق شركائها، من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي الجديدة”، ما يشكّل “إضافة نوعية لعمل مصالحها، في ظل التنامي الملموس للجريمة العابرة للأوطان وتشعّب مصادرها”.
واعتبر وزير الداخلية الإنجازات المحقّقة “تجسيدا فعليا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضمان حماية المواطن من مختلف التهديدات وصون ممتلكاته، والحفاظ على السكينة والنظام العموميّين”، كما تعد أيضا “ثمرة تنسيق محكم مع مختلف الشركاء الأمنيّين والفاعلين المجتمعيّين، ضمن مقاربة متكاملة مندمجة، يرافقها الانضباط التام لمنتسبي الأمن الوطني ووعيهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتحلّيهم بالضمير المهني والتشبّع بقيم هذه المهنة النبيلة”.
وعرّج مراد على مسألة تعميم التغطية الأمنية عبر جميع ربوع الوطن، حيث أكّد “حرص القطاع على تسخير وتوفير الأغلفة المالية الضرورية لاستكمال عمليات هامة سمحت بإنجاز وإعادة تأهيل عدد معتبر من الهياكل الأمنية والاجتماعية لفائدة منتسبي الشرطة”، ما مكّن من “تدعيم الخريطة الوطنية للتغطية الأمنية، ودخول حيّز الخدمة مجموعة هامة من المرافق الشرطية، يقدّر عددها بـ 50 هيكلا جديدا، تم وضعه حيّز الخدمة بمناسبة الاحتفالات المخلّدة للذكرى 63 لعيد الاستقلال”.
وضمن مسعاها لعصرنة نظم عملها والإدماج المتصاعد للتكنولوجيات الحديثة، بغية التحسين المتواصل للأداء، “تمّ ربط 750 مركزا للأمن الحضري بالألياف البصرية، عبر كامل التراب الوطني مع برمجة بلوغ ألف مركز مزوّد بهذه التكنولوجيا خلال السنة القادمة”، وفقا للوزير.
وسيضمن هذا البرنامج تقديم “مهام راقية لفائدة المواطنين وتسهيل تواصلهم مع المصالح الشرطية، على غرار تعميم خدمة التصريح بالضياع إلكترونيا، والتي ستدخل حيّز الخدمة بمناسبة الدخول الاجتماعي المقبل”.وبالموازاة مع ذلك، عكف القطاع على دعم المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تخصيص “حصة معتبرة من المناصب المالية سنة 2025 تقدّر بـ11 ألف منصب، رصدت خصيصا للتوظيف الخارجي، قصد تمكينها من سدّ الاحتياجات المعبّر عنها، وتماشيا مع مقتضيات التوسّع العمراني التي تستوجب المرافقة الأمنية المثلى”، كما أشار إليه مراد.