مراعاة لمبـدأ الإنصات والتجـاوب مع المتطلبات المجتمعية الآنية
أكّدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ صياغة ما يزيد عن 15 نصا تشريعيا خلال الدورة البرلمانية 2024-2025، يجسّد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في مسار الإصلاحات المؤسساتية.
في تصريح صحفي لها بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية، أكّدت كريكو أن “صياغة ما يزيد عن 15 نصا تشريعيا بعنوان الدورة البرلمانية 2024-2025 وبواقع 84 نصّا تشريعيا منذ بداية العهدة البرلمانية سنة 2021، بما يثري المنظومة القانونية الجزائرية الغنية بمضامينها وتطلعاتها، يجسّد ميدانيا التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مسار الإصلاحات المؤسّساتية المنتهجة منذ توليه رئاسة البلاد”.
كما أبرزت الوزيرة بالمناسبة “التكامل الوظيفي القائم بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه في الاستجابة لانشغالات المواطن، المعبّر عنها من قبل ممثلي الشّعب بكل نجاعة وفعالية، عبر الآليات الرقابية والتشريعية المختلفة، مراعاة لمبدأ الإنصات والتجاوب مع المتطلبات المجتمعية الآنية”.
وأضافت أنّ وزارة العلاقات مع البرلمان “واكبت هذا المسار بمرافقة مستمرة وتنسيق دائم بين مؤسّسات الدولة المشرفة على تنفيذ هذا المسعى، من خلال جل الجلسات البرلمانية المبرمجة في هذا الصدد، تجسيدا للديمقراطية التشاركية وإشراك الجميع في تسيير الشأن العام”.
كما أكّدت في هذا الشأن عزم قطاعها على “مواصلة تعزيز التنسيق المؤسّساتي الهادف إلى خدمة الصالح العام”، معبّرة في نفس الوقت عن “تقديرها للمؤسسة التشريعية على روح المسؤولية والجدية من خلال الممارسة النيابية طيلة هذه الدورة المميّزة بنشاطها النوعي المكثف”.
