بـوغالي: ديناميكيــة تنمويـة وإصلاحـات عميقــة وفــق السيـادة والقــرار الحر

 اختتمت الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، الخميس، بمقر مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، وقد جرت مراسم الإختتام بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، ورئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، والوزير الأول، نذير العرباوي، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.
يأتي اختتام الدورة طبقا لأحكام المادة 138 (الفقرتان 1 و2) من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكّد ناصري أنّ الجزائر “تعرف تحولات إيجابية متسارعة وتخطو اليوم بالقيادة المتبصّرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، طريقها بعزم وإرادة وثبات نحو التطور المنشود وبلوغ مصاف الاقتصاديات الناشئة”، وأضاف أنّ الجزائر استطاعت، بفضل تبنيها لأسس الحوكمة وترقية القطاع الاقتصادي وتثمين التنمية البشرية والاجتماعية، إلى جانب تدعيم كرامة الشّعب، أن تحقّق “نتائج معتبرة”.
وفي السياق ذاته، أشاد ناصري “بما تحقّق للاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة”، مشيرا على وجه الخصوص إلى “توطين الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الاستيراد والتحسّن المعتبر في المؤشّرات الاقتصادية الجزئية منها والكلية، وتفعيل القطاع الصناعي والارتقاء بالقطاع الفلاحي”، كما نوّه بـ«القرار التاريخي لرئيس الجمهورية، القاضي بتسوية العقار الفلاحي”.
وبخصوص حصيلة الدورة البرلمانية 2024-2025، أوضح رئيس المجلس أنها كانت “مليئة بالعمل التشريعي والرقابي”، من خلال المصادقة على جملة من القوانين، داعيا بالمناسبة إلى إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل تلك القوانين، مع التأكيد على أهمية “تسريع وتيرة الرقمنة لإضفاء الشفافية في التسيير”، كما أكّد على دور المجلس في “تنشيط الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الجهوية والدولية بغرض إسماع صوت الجزائر ومرافقة الدبلوماسية الرسمية للدولة”.
وشدّد ناصري بالمناسبة على “ثبات الجزائر على مواقفها الرصينة، العصية على كل من يكيد لها ولشعبها العداءات والمناورات الخبيثة الظاهرة والخفية”، مؤكّدا أنها “تظل دائما على عقيدتها الأبدية في صون استقلالها وحرمة أراضيها ووحدة شعبها، وكذا سيادة قرارها المستقل دون الخضوع للضغوط والابتزاز والمساومة والممارسات الدنيئة من أي كان، منتهجة في علاقاتها الدولية أساليب الاحترام المتبادل والندية وتبادل المصالح والمنافع المشتركة وتنوع شراكاتها السياسية والاقتصادية”.

حصيلة تشريعية ترافق تكريس قيم الجمهورية

 من جهته، أكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن الحصيلة التشريعية للدورة البرلمانية العادية (2024-2025)، جاءت لترافق المجهود الوطني في تكريس قيم الجمهورية وتعزيز سلطة القانون.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح بوغالي أنّ مخرجات الدورة العادية للبرلمان جاءت لـ«ترافق المجهود الوطني الرامي إلى تكريس قيم الجمهورية وتعزيز سلطة القانون والاستجابة لتطلّعات المواطنين، استنادا إلى رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في هذا الاتجاه”.
وبهذا الخصوص، نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمكاسب المحقّقة على الصعيدين، الداخلي والخارجي، في ظل قيادة رئيس الجمهورية، متوقّفا عند “الديناميكية التنموية والإصلاحات العميقة التي يجري تجسيدها، استجابة لتطلعات المواطنين وتكريسا لمبدأ السيادة الوطنية في رسم القرار الوطني الحر”.
 وقال في هذا الشأن: “على الرغم من أنه لم يمض على عمر العهدة الرئاسية الثانية سوى بضعة أشهر، لم تتأخّر جهود الدولة في إعطاء ثمارها”، مستدلا في ذلك بـ«ضبط عجز الميزانية، توسيع قاعدة الصادرات خارج قطاع المحروقات وتحقيق فائض في الميزان التجاري، فضلا عن إطلاق مشاريع استثمارية كبرى في عديد القطاعات”.
وفي معرض تذكيره بالحصيلة التشريعية للبرلمان خلال هذه الدورة، أشار بوغالي إلى أنها تميّزت بالمصادقة على 15 نصا قانونيا، مع توجيه 625 سؤالا شفويا و3031 سؤالا كتابيا إلى الحكومة. وعرج، في سياق ذي صلة، على اليوم الدراسي الذي كان قد نظمه المجلس الشعبي الوطني حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر والذي أفضى إلى بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار، في خطوة تتماشى مع الإرادة السياسية للبلاد في مسعاها لحماية الذاكرة الوطنية.
على صعيد آخر، جدّد بوغالي التأكيد على موقف الجزائر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مندّدا بالصمت الدولي تجاه المجازر الوحشية في حق سكان قطاع غزة، كما ذكّر أيضا بموقفها الداعم لحق الشّعب الصّحراوي في تقرير مصيره.