القانون الدولي يداس والمجاعة تستخدم علنا كسلاح
أدان الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الأربعاء، بنيويورك، مخطط الكيان الصهيوني «الفظيع والمتعمّد» الرامي إلى إبادة الشعب الفلسطيني.
بعد أن ذكّر بالمعاناة الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة والضفة الغربية المحتلة، أكد بن جامع أن ما يشاهده المجتمع الدولي اليوم «ليسا حربا، بل إنها إبادة للحياة ذاتها وليست إبادة شعب».
وقد صرح بن جامع أمام أعضاء مجلس الأمن، خلال النقاش الفصلي حول «الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية»، قائلا: «يتعلق الأمر بمخطط فظيع ومتعمّد لمحو شعب واقتلاعه من أرضه».
وأكد، أن «الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم، وأن العدالة ستنتصر في النهاية، وسيأتي اليوم الذي سينتهي فيه هذا الاحتلال الشنيع». مرافعا في نفس الشأن، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف من طرف المجتمع الدولي.
وتأسف بن جامع لكون «الإنسانية تنزف في غزة منذ 600 يوم والقانون الدولي يداس والمجاعة تستخدم علنا كسلاح»، مبرزا أن «المجاعة تمس في غزة الجميع، من أطباء وممرضين وناشطين في المجال الإنساني وصحفيين وموظفي الأمم المتحدة وأطفال وأمهات وكبار السن». معربا عن أسفه لصمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن اللذين، كما قال، يكتفيان بـ»المراقبة دون التحرك».
ونقلا عن مسؤول في المنظمة غير الحكومية «أطباء بلا حدود»، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، بأن هذه المجاعة «متعمّدة» و»يمكنها أن تنتهي غداً إذا سمحت سلطات الاحتلال بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية»، لكن «بدلا من ذلك، تمنع قوافل المساعدات من الدخول، فيما تتعرض المراكز الإنسانية إلى العدوان».
وأضاف قائلا: «أضحت ما تسمى بمؤسسة «غزة الإنسانية» والتي ينبغي أن أُسمّيها مؤسسة غزة للمجاعة، فخا للموت»، مشيرا إلى أن «أكثر من ألف شخص تم قتلهم وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح فقط، لأنهم كانوا يبحثون عن الطعام».
وأكد بن جامع، الذي أشار إلى استشهاد قرابة 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 143 ألف آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع الفلسطيني في أكتوبر 2023، أن «من ارتكبوا هذه الجرائم يجب ألا يعطونا دروسا في الأخلاق وفي احترام الكرامة الإنسانية أو احترام القانون الدولي».
ودعا بن جامع، في السياق، إلى دخول الصحفيين والمنظمات غير الحكومية والمكلفين بحقوق الإنسان إلى غزة بكل حرية من أجل «إطلاع العالم على الوضع الحقيقي» في القطاع، كما حث مجلس الأمن على «إعلان وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط».
وبخصوص الوضع في الضفة الغربية المحتلة، قال الدبلوماسي الجزائري إن المجتمع الدولي شاهد على «تصعيد مقلق» وعلى أن الفلسطينيين يتعرضون إلى سلب ممتلكاتهم، واصفا توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بـ»خطوة أخرى نحو عملية الضم».
وأبرز أن إرهاب المستوطنين وصل إلى مستوى غير مسبوق، مدينا بـ»شدة» الهجمات المتكررة على المساجد والكنائس في خرق واضح للقانون الدولي، مؤكدا أن «فرض احترام القانون الإنساني والكرامة الإنسانية وضمان وصول المساعدات الضرورية، هو الرد أمام هذه الوحشية».
