بوجمعــة: تأهيـل قدرات الشرطـة القضائيــة وتكييف منظومـة العقوبــات الجزائيــة

بو الــزرد: تنظيم جلسات لإعطاء صــورة حقيقيـــة عن القواعد الجديدة في النظام الدولي

بوزنـادة: تعزيـز أدوات الرّقابـة والوقاية علــى مستـوى كـل مؤسّسة

 تمّ، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حسب ما أفادت الوزارة في بيان لها، وأشرف على مراسم التوقيع وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، رفقة وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد.

وفي كلمة لوزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، شدّد على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ورئيس لجنة “كوسوب”، يوسف بوزنادة، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ونوّه الوزير بجهود الدولة من أجل “استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها وجعلها أكثر فعالية ومواءمتها مع المعايير الدولية”، مشيرا بهذا الخصوص إلى تعديل القانون المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر ومجموعة العمل المالي.
واعتبر الوزير أنّ هذا التعديل يسمح بـ«تعزيز التدابير الوقائية وإدراج أحكام تعزّز مهام سلطة الضبط والرّقابة والإشراف، إضافة إلى تأهيل قدرات الشرطة القضائية في إجراء تحقيقات موازية وتشكيل فرق تحقيق مشتركة وتكييف منظومة العقوبات الجزائية لتكون أكثر فعالية ومتناسبة مع خطورة الأفعال”.
وتجسيدا لهذا المسعى، سجّل الوزير انخراط جميع مؤسّسات الدولة من أجل دعم المنظومة المالية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أنّ وزارة العدل ساهمت من جهتها في “إعداد ثمانية تقييمات قطاعية منها التقييم الخاص بمخاطر استغلال الأشخاص المعنوية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر ذات الصلة”.
وذكر الوزير -في السياق ذاته- أنه تمّ أيضا اتخاذ “الإجراءات المناسبة من أجل تعزيز نزاهة المسؤولين والمسيّرين والمستفيدين الحقيقيّين من البنوك والمؤسّسات المالية عن طريق بروتوكولات تعاون مع مختلف المتدخّلين، علاوة على مواصلة الجهود في مجال التكوين من خلال تنظيم ورشات تكوينية مع مختلف المؤسّسات وهيئات الدولة المتخصّصة والخبراء”.
وبالمناسبة، ذكّر بوجمعة بالارتباط الموجود بين تبييض الأموال والإجرام الخطير بمختلف أشكاله، لا سيما الفساد والإتجار بالمخدرات والتهريب والجريمة المنظمة، ممّا أدى بالشبكات الإجرامية -كما قال- إلى “اتباع أساليب ملتوية بتركيبات قانونية ومالية معقّدة عابرة للحدود الوطنية”.
وأبرز بوجمعة -في هذا الصدد- عزم الدولة على “تفعيل كل الآليات المتاحة من أجل الكشف عن العمليات المشبوهة وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية، تجسيدا للأهداف المتعلّقة بأخلقة الحياة العامة”.

خطــوات هامـة وإجــراءات حصيفـة

  من جهته، أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودعا إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حدّ سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسّسات المالية.
وأشاد بو الزرد في كلمة له بجهود المؤسّسات البنكية والرّقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها، والتي مكّنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار -في السياق ذاته- إلى أنه سيتمّ قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي، التي تفرض بعض الإجراءات على البلدان في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكّد بوزنادة أنّ سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضمّ نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة، يحتّم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسّسة خاضعة”، معتبرا أنّ إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتمّ خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة، والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيّرا على مستوى المؤسّسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الإستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدّا” و«ضعيفة” على مستوى جميع المؤسّسات الخاضعة، فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و«ضعيفة إلى حدّ ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر. كما شدّدت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الإستثماري.
كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز القدرات التقنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصّصة في التعرّف على الزبائن والتصريح بالاشتباه، مع ضرورة تطوير أنظمة معلومات مخصّصة لمتابعة العمليات المالية وتثمين دور الرقابة الداخلية وآليات التبليغ.
للتذكير، فقد تمّ على هامش هذا اللقاء، التوقيع على اتفاقية بين لجنة “كوسوب” ووزارة العدل تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة المتبادلة بينهما في المجالات ذات الصلة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الربط الآلي للجنة ومنصة صحيفة السوابق العدلية كآلية للتحقّق من نزاهة المسيريّن والمساهمين والمستفيدين من حصص مساهمة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة، وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة.