تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة ملف الثروات الطبيعية الصحراوية

قال المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية، المكلف بملف الثروات الطبيعية السيد أبي بشرايا البشير، إن القضية الصحراوية حققت انتصارات قانونية بارزة، شكلت أرضية صلبة في مسار النضال من أجل فرض حق تقرير المصير، وأكد على قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2024، الذي يعتبر مرجعية قوية يمكن اعتمادها في المرافعات مستقبلا.

تطرق مستشار الرئيس الصحراوي، أبي بشرايا بشير، في مداخلة خلال أشغال الجامعة الصيفية بمدينة بومرداس، إلى المسار الحافل بالانتصارات القانونية والقضائية ضد نظام المخزن، الذي ينهب ثروات الشعب الصحراوي. واعتبر أن قرار المحكمة الأوروبية، لشهر أكتوبر، حصن أهلية جبهة البوليساريو في الترافع عن حق الشعب الصحراوي رغم المناورات المغربية. وذكر أيضا بقرار مجلس الدولة الفرنسي، الصادر عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، والقاضي بإلزامية وضع وسم «مستورد من الصحراء الغربية»، على المنتجات الفلاحية الصحراوية، والإشارة إليها وحدها كبلد المنشأ.
يذكر في السياق، أن رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي، كان أصدر، أمس الأول، تعليمة رئاسية يتم من خلال تشكيل مجموعة مكلفة بمتابعة ملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، خاصة وأن ملف الموارد الطبيعية يعد إحدى الجبهات الهامة الراهنة في معركة الشعب الصحراوي التحريرية. وبالنظر إلى صدور عديد الأحكام القضائية والقرارات، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الأوروبي وغيرها.. وفي هذا السياق، أكد أن منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا وعضو مكتب اتحاد الحقوقيين الصحراويين حسان ميليد علي، في وقت سابق، أنه ستتم متابعة كل الشركات المتواطئة مع الاحتلال المغربي في نهب الثروات الصحراوية، باعتبارها شريكا في جريمة الاحتلال وجريمة الإبادة الجماعية، سيما بعد ثبوت تورط 11 مسؤولا مغربيا في جرائم إبادة ضد الصحراويين.
وبالعودة إلى أشغال الجامعة الصيفية، ناقش أكاديميون وسياسيون جزائريون وناشطون صحراويون، موضوع الثروات الطبيعية الصحراوية، وسبل النضال التي خاضتها جبهة بوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. وأشار البروفيسور منصور عبد الكريم، من المركز الجامعي علي كافي بتندوف، في مداخلة بعنوان: «التأكيد على الإطار القانوني للقضية الصحراوية انتكاسة جديدة للمحتل المغربية»، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الثروات والموارد الطبيعية الصحراوية، يشكل إطارا قانونيا يرسخ عدالة القضية الصحراوية، ويتطابق مع كل المواثيق الدولية التي تقر بأنه لا يمكن فرض حل خارج إرادة الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأن الأمم المتحدة ظلت متمسكة بإعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، رغم المناورات المغربية في تزوير الحقائق والتمدد داخل أراضي الصحراء الغربية وإبرام الاتفاقيات لنهب الثروات الطبيعية في تناقض مع القانون الدولي وتواطؤ دولي في فرض قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.