اختتمت مطلع الأسبوع الجاري الحملة الإعلامية الوطنية حول تمديد عطلة الأمومة التي أطلقها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة وهران على مدار 3 أيام، تقرّب فيها من المواطنين من خلال الإعلام والتحسيس وتوزيع مطويات وملصقات لتوضيح الإجراءات الجديدة لفائدة الأمهات العاملات.
وتشرح هذه الحملة الامتيازات الجديدة التي تستفيد منها اليوم الأمهات العاملات بخصوص تمديد عطلة الأمومة، بعد صدور القانون رقم 08.25 المؤرخ في 19 جويلية 2025 المعدل والمتمم للقانون رقم 1183، المؤرخ في 2 جويلية 1983. وفي هذا السياق، ذكر شيخ كمال المدير الفرعي للإعلام الآلي، في ندوة صحفية، الإجراءات الجديدة، التي تسمح بتمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوما بدل 98 يوما الجاري العمل بها سابقا مع الاستفادة من تعويض يومي بنسبة 100% مع إمكانية إيداع طلب عطلة الأمومة قبل 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للولادة.
ولا تنحصر الامتيازات التي قدمها القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ 23 جويلية الماضي، على تمديد مدة عطلة الأمومة المدفوعة الأجر إلى 150 يوم بل يسمح للأم التي أنجبت مولودا مريضا أو مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي الاستفادة من تمديد آخر لعطلة الأمومة يقدر بـ 50 يوما آخر.
«وذلك – يضيف ذات المسؤول – بعد أن يتم تقديم لدى مصالح الضمان الاجتماعي شهادة طبية تثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير تستدعي بصفة إلزامية مرافقة طبية خلال هذه الفترة، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من انقضاء المدة القانونية لعطلة الأمومة المقدرة بـ 150 يوما .”
كما يمكن في حالة تعذر استئناف العمل بعد هذه المدة أن تستفيد الأم من فترة أخرى تصل إلى 165 يوما إضافيا بتعويض يومي 100%، ابتداء من انتهاء فترة التمديد الأولى المقدرة بـ 50 يوما مع إيداع ملف طبي جديد مرفق بشهادة طبية محررة من قبل طبيب مختص في طب الأطفال تثبت الوضعية الصحية للمولود، وذلك قبل انقضاء مدة 15 يوما من فترة التمديد الأولى.
وتستفيد أيضا الأم العاملة من مجانية وضع مولودها بالعيادات الخاصة 13 المتواجدة بوهران، وهذا يقول شيخ بموجب صيغة التعاقد بين وكالة وهران والعيادات الخاصة.
للإشارة، يولي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أهمية قصوى لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا، من خلال وضع العديد من الامتيازات لفائدته، ويقول شيخ ما يندرج في إطار التسهيلات الإدارية الرامية إلى تخفيف العناء على المواطنين.
ويشكل قرار تمديد عطلة الأمومة قفزة نوعية خاصة كونه متمم بإجراءات من شأنها التسهيل على الأم العاملة وتعويضها طيلة فترة أمومتها، كما يمثل، يؤكد شيخ “دليلا قويا على حرص الدولة على مد يد المساعدة للأم العاملة والتخفيف عنها من منطلق أن الأمومة حق مشروع تكفله الدولة ويقره القانون”.
ووفق إحصائيات الوكالة المسجلة من الفاتح جانفي إلى 31 جانفي لسنة 2025، فقد بلغ عدد النساء العاملات المستفيدات من عطلة الأمومة 2486 امرأة، في حين بلغ عدد اللائي استفدن من الوضع بعيادات الولادة الخاصة المتعاقدة مع الصندوق 5295 مستفيدة، من بينهن 2433 أم عاملة و2860 امرأة ماكثة بالبيت من ذوي الحقوق.
