آلية مستحدثة لطمأنة البنوك وتشجيعها على دعم المشاريع
في تأكيد جديد على دوره المحوري في دعم الاستثمار وترقية النسيج الاقتصادي الوطني، أعلن صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، في حصيلته السنوية لسنة 2024، أنه منح خارج القطاع الفلاحي ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت قيمتها 35 مليار دينار جزائري، مقابل نحو 28 مليار دينار في 2023، مسجّلًا بذلك نموًا ملحوظًا في حجم الدعم المقدم لهذه الفئة من المؤسّسات.
أوضح الصندوق أنه كفل خلال العام الماضي 561 عملية قرض استثماري، بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات الممولة مقارنة بسنة 2023 التي شهدت 431 ملفًا، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة الإجمالية للتمويلات المضمونة.
ويُعتبر صندوق ضمان قروض الاستثمار، الذي تأسّس سنة 2006، أداة مالية هامة لتمكين المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة من النفاذ إلى التمويل البنكي، من خلال منح ضمانات مالية للبنوك مقابل دفع رسم لا يتجاوز 0,5 بالمائة من قيمة القرض، بما يغطي جزءًا كبيرًا من المخاطر المحتملة في حال تعثر السداد.
هذه الآلية تُسهم في طمأنة المؤسّسات المصرفية وتشجيعها على تمويل المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة أو تلك التي تفتقر إلى الضمانات التقليدية.
ومنذ انطلاق نشاطه، قدّم الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروعًا استثماريًا، بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024، ممّا يعكس مدى اتساع دائرة المستفيدين ودور الصندوق في تحفيز الاستثمار المنتج. وقد بلغت قيمة التعويضات المسجّلة خلال سنة 2024 حوالي 2,3 مليار دينار، فيما وصل المجموع الكلي للتعويضات منذ تأسيس الصندوق إلى 8,6 مليار دينار، في مؤشّر على وفائه بالتزاماته تجاه البنوك الشريكة وضمان استمرارية تمويل المشاريع.
وفي إطار مواكبة التحولات الرّقمية، واصل الصندوق خلال 2024 تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية “e-garantie”، التي أُطلقت لأول مرة سنة 2023، بهدف رفع فعالية الخدمات وتبسيط إجراءات التعامل مع البنوك والمؤسّسات المالية. وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيّين الإشتراك الفوري في الضمانات وتبادل كافة الوثائق التعاقدية بشكل إلكتروني، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير، واستمارات التصريح بالخسائر، ممّا يختصر الزمن ويقلّل من الإجراءات البيروقراطية.كما عمل الصندوق على تعزيز أمن المعلومات وحماية المعطيات، من خلال اتخاذ إجراءات تضمن الإمتثال للقانون رقم 18-07 المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيّين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، وهو ما يرسّخ ثقة المتعاملين ويحافظ على خصوصية جميع الأطراف المعنية.ويرى خبراء الإقتصاد أنّ الأداء المسجّل في 2024 يعكس فعالية هذه الآلية في تحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الصناعية والخدماتية غير الفلاحية، ويؤكّد الحاجة إلى توسيع مثل هذه المبادرات التي تمنح المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة فرصة أكبر للنمو والمنافسة في السوق المحلية وحتى الإقليمية.
