توفير أكثر من 35 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر
تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في صلب الأولويات
يؤكّد رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، نصر الدين منير روبعي، أنّ مشروع “بلدنا الجزائري-القطري”، يبرز كأحد أهم النماذج الاقتصادية الوطنية الطموحة، الذي يضع هدف تحقيق الإكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في صلب أولوياته، إلى جانب مساهمته في امتصاص البطالة وخلق الثروة محليًا، في ظل التحديات الاقتصادية والرّهانات الجيوستراتيجية المعقّدة التي يشهدها العالم اليوم.
قال نصر الدين منير روبعي، في تصريح لـ«الشّعب”، أنّ مشروع “بلدنا الجزائر” أثبت من حيث حجم الاستثمار ومن خلال النتائج الميدانية المنتظرة، أنّ الجزائر قادرة على احتضان مشاريع إستراتيجية كبرى، تتماشى مع متطلّبات المرحلة وتوجّهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
وأوضح روبعي أنّ مشروع “بلدنا الجزائر” يُمثِّل أكثر من مجرّد استثمار فلاحي أو صناعي، بل هو نقلة نوعية في التصور الوطني للإنتاج والتوزيع والتخزين والتسويق، حيث يتكامل فيه العمل الفلاحي مع الصناعات التحويلية الغذائية، واللوجستية، ويخلق نسيجًا اقتصاديًا متجانسًا يضمّ آلاف العمال والفنيين والمهندسين، في إطار التسيير العصري والحوكمة الرّشيدة التي تبناها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ ست سنوات.
استحداث عشرات آلاف مناصب الشغل
أفاد روبعي نصر الدين منير أنّ مشروع “بلدنا” العملاق في الجزائر سيوفر أكثر من 35 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويغطي شريحة واسعة من المنتجات الغذائية الأساسية، وهو ما سيساهم في إنهاء مشكل استيرادها من الخارج وتعزيز السيادة الغذائية.ورأى روبعي، أنّ مشروع “بلدنا الجزائر” يُشكِّل مرجعية يجب الإحتذاء بها على المستوى الوطني، من خلال العمل على دعوة الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الاقتصادية إلى النشاط في الخارج لاستقبال مشاريع أجنبية ضخمة منتجة مماثلة وفق قاعدة رابح -رابح، والمشاركة في اللقاءات والمتلقيات الاقتصادية الدولية، مع ضرورة مواصلة إجراءات توفير العقار الصناعي والفلاحي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحفيز المستثمرين الوطنيين والدوليّين على الانخراط في قطاع الاستثمار ببلادنا.
علاوة على ذلك، الاستمرار في مساعي استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والدولية من أجل توطين مشاريع الإنتاج الغذائي والتخزين والتوزيع وحتى التصدير، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزّز من جودة المنتجات محلية المنشأ، وكذا تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي، والصناعة التحويلية، واللوجستيك الزراعي.
كما شدّد محدثنا على أهمية تعزيز التكوين والتأطير المهني والفلاحي لفائدة الشباب وخريجي الجامعات ومعاهد التكوين، قصد ربط التوظيف بالتأهيل الدائم وكسب الخبرات التكنولوجية لضمان استدامة هذه المشاريع ونقل تجاربها الناجحة إلى مستثمرين آخرين داخل التراب الوطني.
نحو سياسة وطنية شاملة للاستثمار المنتج
يعتقد روبعي منير أنّ الجزائر من خلال النموذج الناجح لمشروع “بلدنا”، قادرة على الانتقال إلى سياسة وطنية واضحة المعالم ودائمة لجذب الاستثمارات الدولية الكبيرة المنتجة، ترتكز على العصرنة الاقتصادية والذكاء والحوكمة ونقل التكنولوجيات الحديثة، مع ضرورة منح الأولوية للقطاعات الحيوية كالفلاحة، والطاقات المتجدّدة، ومعالجة المياه المستعملة الموجّهة للزراعة، والصناعات الغذائية والميكانيكية مثل صناعة السيارات والدرجات النارية والحافلات وشاحنات الوزن الثقيل.
وأبرز المصدر ذاته، أنّ مشروع “بلدنا الجزائر” ما هو إلا نقطة انطلاق نحو مسار تنموي شامل ومتكامل، إذا تمّ تكراره في ولايات أخرى وبتخصّصات إنتاجية بديلة، ممّا سيجعل من قطاع الاستثمار ركيزة اقتصادية قوية تضمن الأمن الغذائي والصناعي والمائي وتدفع بعجلة التنمية المحلية في المناطق التي تحتضن المشاريع من هذا النوع.
المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، تثمّن كل هذه المبادرات الاستثمارية الجادة، وتأمل بلورة خارطة طريق وطنية لاستقبال مشاريع كبرى كثيرة، والعمل على تسهيل اندماجها في المنظومة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، يضيف رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، روبعي نصر الدين منير.
جدير بالذكر، أنّ قطاع الاستثمارات في الجزائر عرف طفرة نوعية بعد استصدار قانون الاستثمار الجديد 22-18، الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد المشاريع المسجّلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بلغ أكثر من 15,500 مشروعًا استثماريًا، يرتقب أن تُسهم في الدفع بوتيرة الإنتاج الوطني في كافة المجالات الاقتصادية، واستحداث مناصب شغل جديدة بمئات الآلاف لفائدة الشباب خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني.
