في قلب المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزّة، تتكشف جريمة مزدوجة: جريمة قتل الأرواح وجريمة اغتيال الحقيقة. فاستهداف الصحفيين الفلسطينيين ليس مجرد عمل عدائي ضد أفراد، بل هو اعتداء مباشر على الحق في المعرفة، وخرق صارخ للقوانين الدولية التي تكفل حرية الصحافة وحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
وفقًا للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، يتمتع الصحفيون العاملون في مناطق النزاع المسلح بالحماية ذاتها الممنوحة للمدنيين، شريطة عدم مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية. كما أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد على حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير، بما يشمل نقل واستقاء المعلومات دون قيود. وعليه، فإن استهداف الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم للجرائم والانتهاكات في غزّة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرم الهجمات المتعمدة على المدنيين والأشخاص المحميين.
البعد الإنساني والسياسي للجريمة
اغتيال الصحفي هو اغتيال للشاهد، وخنق للصوت الذي ينقل الحقيقة للعالم. فالصحفيون الفلسطينيون في غزّة، وهم في الخطوط الأمامية، يوثقون جرائم القصف والحصار، ويشكلون خط الدفاع الأخير أمام محاولات طمس الوقائع. تصفيتهم تهدف إلى تعتيم المشهد، وحرمان المجتمع الدولي من المعلومات الموثوقة حول ما يحدث على الأرض.
المسؤولية والمحاسبة
تفرض القوانين الدولية على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بل والمجتمع الدولي بأسره، واجب التحقيق في مثل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. ولا يجوز التذرع بالحصانة السياسية أو العسكرية للإفلات من العقاب، إذ أن الجرائم ضد الصحفيين في أوقات النزاع هي انتهاكات جسيمة لا تسقط بالتقادم. إن اغتيال الصحفيين الفلسطينيين في غزّة ليس فقط جريمة بحق الأفراد، بل هو جريمة بحق الإنسانية جمعاء، ومحاولة ممنهجة لطمس الحقيقة وحرمان الشعوب من حقها في المعرفة. ومن واجب المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والمؤسسات الإعلامية، أن تتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كل من تورط في اغتيال الكلمة والصورة.
