وزارة التجـارة تكثــف التواجد الميداني وتقطـع أوصـال شبكات الاحتكــار

“حمايــة المستهلك” تؤكــد وفـرة الأدوات المدرسيـــة واستقـرار الأسعــار

شدّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، في اجتماع ترأسه الأمين العام الهادي بكير، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية، مع تركيز خاص على المنتجات التي تسجل زيادات غير مبررة مثل الموز والتفاح واللحوم الحمراء.

وخلال اللقاء، أكد الأمين العام أن التدخل السريع لمعالجة أي اختلالات في السوق أمر أساسي، إضافة إلى تشديد الرقابة الصحية وأخذ العينات الدورية للمنتجات سريعة التلف، حماية للمستهلك والوقاية من حالات التسمم الغذائي، فضلا عن التحضير الجيد لمعروضات المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية.
وفي تعليق على هذه التوجيهات، قال فادي تميم  المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ، في تصريح لـ«الشعب”، إن الرقابة أمر ضروري لضبط السوق، خاصة الأسعار، موضحا أنه خلال سنة 2025 لم نسجل اضطرابات كبيرة أو ارتفاعات حادة في الأسعار، وأغلب المواد الغذائية والمنتوجات متوفرة بأسعار معقولة، باستثناء بعض الاختلالات التي تطال الموز والتفاح المحلي واللحوم الحمراء الطازجة والمستوردة.”
وأضاف تميم أن اللحوم الحمراء تم تسقيف أسعارها، بينما حدد سعر التفاح بـ350 دينارا للكيلوغرام والموز بـ400 دينار، لكن هاتين المادتين ما تزالان موضوع “تلاعب” – في بعض المناطق – ممن  يتربصون بمقدّرات الجزائريين.
وشدد المتحدث على أن الرقابة تلعب دورا في فرض قوة القانون، لكنه أكد أيضا على ضرورة أن يكون المستهلك واعيا بحقوقه والتاجر ملتزما بضميره المهني، معتبرا أن “الرقابة تؤطر العلاقة بينهما وتمنح السوق توازنا حقيقيا”.

رقابة تحتاج للدعم

وذكر تميم بأن المنظمة اقترحت التنسيق مع وزارة التكوين المهني، لإلزام المطاعم والمحلات التي تتعامل مع مواد حساسة لدرجة الحرارة، بالحصول على تكوين في تسيير النقاط الحرجة للمواد الغذائية، قبل منحها السجل التجاري، وأشار إلى تسجيل عدة حالات تسمم غذائي عبر الوطن، أبرزها وفاة طفلين نتيجة تناول دجاج فاسد، معتبرا أن أغلب هذه الحوادث تعود إلى الإهمال أو التهاون في احترام الشروط الصحية، وهو ما يستوجب متابعة قضائية للتجار المخالفين.
وأوضح تميم أنه تم خلال العام الجاري تسجيل عدة حالات تسمم غذائي في مختلف مناطق الوطن، جراء استهلاك دجاج فاسد أو مواد غذائية سريعة التلف تم جلبها من مناطق بعيدة في شاحنات غير مجهزة، وأضاف أن أغلب حوادث التسمم تعود إلى إهمال بعض التجار أو تهاونهم في احترام الشروط الصحية ومعايير السلامة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه وزارة التجارة، وفق تعليمات وزير القطاع الطيب زيتوني، إلى تحسين فعالية آليات الرقابة وحماية المستهلك، مع ضمان وفرة السلع واستقرار السوق الوطنية، في إطار دعم الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية.

التحديات الميدانية لأعوان الرقابة

وكشف تميم أن أعوان الرقابة يواجهون جملة من العقبات، أبرزها انتشار التجارة غير النظامية، حيث لا وجود لفواتير أو التزام بالأسعار الموصى بها، ويتم التلاعب بالأسعار وتصريف المنتجات عبر قنوات غير قانونية، كما تبقى مقاومة المتدخلين في السلاسل التجارية معوقا أساسيا أمام ضبط السوق. وفق ما يقول.
وفي السياق، صرح ممثل منظمة المستهلك، أن “التلاعب بالأسعار يجعل أعوان الرقابة في مواجهة دائمة مع هذه الممارسات، وهو ما يتطلب دعما أكبر للرقابة وتطبيق القانون بصرامة”.

تحضيرات جيدة للدخول المدرسي

وبخصوص الدخول المدرسي المرتقب، أوضح فادي تميم أن التحضيرات جرت على نفس منوال العام الماضية، حيث بدأت وزارة التجارة الاستعدادات قبل موسم الاصطياف، من خلال برمجة الأسواق الجوارية منتصف شهر أوت في إطار ديناميكية وصفت بالجيدة.
وحسب المعطيات الواردة من مختلف ولايات الوطن وعن طريق مكاتبنا المنتشرة هناك، وعبر التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين – يقول المتحدث –  فإن أسعار المستلزمات المدرسية ثابتة ولا تشهد أي زيادات، باستثناء اختلال مسجل في أسعار نوع  واحد من أنواع الكراس.
وأكد تميم – في السياق – أن المتعاملين الاقتصاديين التزموا بالمشاركة في الأسواق الجوارية، بينما تم في المناطق التي يغيب فيها التمثيل الرسمي، تفويض تجار الجملة والتجزئة مع منحهم نسبة فوائد من طرف الشركات المنتجة لتوزيع منتجاتهم، وأشار إلى أن وفرة الأدوات المدرسية مضمونة، وأن استقرار الأسعار مرجح، ما يجعل الدخول المدرسي في شق المستلزمات ناجحا، خاصة بعد أن ساهمت خطوة نشر قائمة الأدوات المدرسية في نهاية الموسم الدراسي من تمكين العائلات من الشراء مبكرا وتفادي ذروة الطلب والاكتظاظ.
وختم تميم بالتأكيد على أن المنظمة ترافق وزارة التجارة كملاحظ في الأسواق، وتبادر بتبليغ المكتب الوطني بأي اختلال، فيراسل الوزارة للتدخل السريع، وحل الإشكال في ظرف قياسي، في إطار تنسيق الجهود لحماية المواطن الجزائري من المضاربين والسماسرة.