في خطوة عملية تهدف إلى إصلاح قطاع النقل العمومي وضمان خدمات أكثر أماناً وتنظيماً، ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اجتماعاً بمقر الوزارة خصص لدراسة آليات سحب الحافلات المتهالكة وتجديد الحظيرة الوطنية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
الاجتماع الذي حضره الإطارات المركزية للوزارة وممثلو نقابات وهيئات النقل، شكل فضاءً للحوار والتشاور حول أفضل السبل لتطبيق هذه العملية على أرض الواقع، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي ويستجيب لمتطلبات المواطنين المتزايدة في التنقل.
وأكد الوزير، أن الخطة تقوم على مرحلتين أساسيتين: الأولى، وتدوم ستة أشهر، تخص سحب جميع الحافلات التي يفوق عمرها ثلاثين سنة. فيما تشمل المرحلة الثانية لاحقاً، المركبات التي يتجاوز عمرها عشرين سنة. هذا التدرج، بحسب الوزير، يسمح بتجديد تدريجي وواقعي للأسطول الوطني، مع تفادي أي خلل في توازن العرض والطلب في سوق النقل.
ولتخفيف العبء على الناقلين، كشف سعيود عن جملة من التحفيزات، من بينها إجراءات جبائية وجمركية لتسهيل اقتناء حافلات جديدة أو مستعملة يقل عمرها عن خمس سنوات، مع تشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق مناصب شغل جديدة.من الناحية الميدانية، تقرر إنشاء لجان ولائية مختصة تضم مختلف الفاعلين، مكلفة بمعاينة وضعية الحافلات بدقة، من الهيكل الخارجي إلى التجهيزات الداخلية وشروط السلامة. ولن يسمح لأي مركبة بالعمل إلا بعد الحصول على محضر معاينة رسمي. كما سيتم وضع رقم أخضر عبر المديريات الولائية للنقل لتمكين المواطنين من التبليغ عن أي تجاوزات.ولتعزيز المقاربة التشاركية، أعلن الوزير عن تشكيل فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الانشغالات اليومية واقتراح حلول عملية. وقد رحب ممثلو النقابات بهذه المبادرة، لكنهم عرضوا أيضاً مطالب ملحة، أبرزها: إعفاءات جبائية وجمركية أوسع، مراجعة تسعيرة النقل بما يتماشى مع تكاليف التشغيل، تأهيل السائقين وفق معايير مهنية صارمة، وإخضاعهم لاختبارات دورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وفي رده، شدد الوزير على أن الشركاء الاجتماعيين يعدون طرفاً أساسياً في إنجاح هذا المسعى الإصلاحي، داعياً إلى وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. وأكد أن الوزارة ستعمل، بتنسيق محكم مع كل الفاعلين، على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بدقة وصرامة، بما يضمن بناء منظومة نقل عمومي آمنة، عصرية ومنظمة، تجعل من راحة المواطن وأمنه أولوية قصوى.
بهذا المسعى، تدخل الجزائر مرحلة جديدة في إصلاح قطاع النقل العمومي، عنوانها تجديد الأسطول وتحسين الخدمة، في انتظار أن تترجم هذه الخطوات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
