عمّم فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي تقريره الموجه إلى الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي يشير من خلاله إلى قضايا المعتقلين السياسيين الصّحراويين المحتجزين في سجون دولة الاحتلال المغربي، بناء على أحكام جائرة استندت في جوهرها إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب الجسدي.
التقرير تضمّن إشارات إلى 71 رأياً صادرا عن الفريق بشأن احتجاز 149 شخصا في 41 بلدا، من بينهم معتقلي مجموعة أكديم إزيك والمعتقل السياسي الصّحراوي خطري الدادة.
وقد حثّ الحكومات المعنية بالآراء الصادرة عنه، بما في ذلك المغرب في قضية معتقلي أكديم إزيك وخطري الدادة، على وضع حد للاحتجاز التعسفي والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا وفي ظروف سيئة للغاية.
وفيما يخص الأعمال الإنتقامية التي عانت منها عائلات معتقلي أكديم إزيك على غرار كلود مونجان أصفاري، ومحاموهم جوزيف بريهام وإنغريد ميتون وإليز تولي، أعرب الفريق عن قلقه البالغ إزاء استمرار تلقيه تقارير عن أعمال انتقامية وأعمال تخويف ضد أشخاص كانوا موضوع نداء عاجل أو رسالة أو إخطار، أو كانت حالتهم قد أثارت توصيات الفريق العامل. مؤكّدا في هذا الصدد أنّ هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق.
وقد وجه التقرير بالمناسبة، دعوة إلى جميع الدول من أجل وضع حد فوري لهذه الأعمال، التي من شأنها تقويض الجهود المبذولة من أجل العدالة للضحايا ووضع حد لسياسة الاحتجاز التعسفي المنتشرة في عدد من دول العالم.
من ناحية ثانية، طالبت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصّحراويين، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصّحراويين القابعين في السجون المغربية، معتبرة أن استمرار احتجازهم يكشف طبيعة النظام المغربي القمعية، الذي يجرّم النضال السلمي ويواجه حق تقرير المصير بالاعتقالات والتعذيب.