الطرف الجزائري توقف عن تطبيق الاتفاقية ابتداء من ماي 2025
الجانب الفرنسي وراء التدابير التقييدية على دخول الجزائريين المعنيين الأراضي الفرنسية
سوء نية الطرف الفرنسي ظاهرة للعيان وهو من يتحمل مسؤولية الإخلال بالاتفاق
أقدمت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بتاريخ 19 أوت الجاري، على نشر إشعار في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يخص تعليق الاتفاق الجزائري- الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وقد نسب هذا الإشعار مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري، حيث أشار إلى أن الجزائر قد توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من تاريخ 11 ماي 2025.
ولدى الاستفسار بخصوص هذا الموضوع، أكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوأج، أن ما ورد في البيان الفرنسي هو محض ادّعاء كاذب. في هذا الصدد، أوضح المصدر أن التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية، قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فبراير الماضي، وهي التدابير التي تم التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 2025. في هذا السياق، ذكر المصدر بأن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، قد تم تسجيلها في 13 فبراير 2025، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فبراير 2025. ومثلما ورد آنذاك في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هاتين الحالتين كانتا محل طلبات توضيح رسمية وجهت إلى السلطات الفرنسية.
وأضاف المصدر، أن سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولا ببنود الاتفاق، في حين أن رد الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدإ المعاملة بالمثل.
وفي الختام، أكد مصدر وزارة الشؤون الخارجية بأن هذا الملف يعتبر مغلقا وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري، وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي، في 07 أوت الفارط، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري- الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
