كشف تقرير صادر عن الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن إخفاق الحكومة المخزنية في وضع استراتيجية حقيقية لمعالجة البطالة لدى الشباب، بعدما وصلت النسبة في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى حدود 40٪ خلال سنة 2025.
المؤشر الصادم، ورد في تقرير الرابطة، الذي جاء تحت عنوان “وضعية الشباب في المغرب”، يطيح بكل الخطابات الرسمية التي تتغنى بـ«التنمية”، ويؤكد أن الدولة تفتقد إلى رؤية تضمن حق شبابها في العمل والحياة الكريمة.
وأوضح التقرير، أن فئة الشباب بين 15 و24 عاما هي الأكثر تضررا، بمعدلات بطالة تجاوزت 36٪ خلال النصف الأول من السنة، وهو ما يعكس بوضوح الفجوة العميقة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن هذا الخلل البنيوي، الذي تراكم طيلة سنوات من السياسات الفاشلة، يترجم اليوم إلى أزمة اجتماعية خانقة تضرب اقتصاد البلاد.

فشـل فـي  استثمــار الرأسمـال البشـري

الأخطر من ذلك -يضيف المصدر- أن “الحاصلين على الشهادات العليا، الذين يفترض أن يشكلوا رافعة التنمية، هم الأكثر تضررا، بعدما ارتفعت نسبة بطالتهم إلى مستويات قياسية قاربت 40٪، وهو مؤشر يضع المغرب في خانة الدول التي فشلت في استثمار رأسمالها البشري، وتدفع بشبابها إلى الارتماء في أحضان القطاع غير المهيكل”.
هذا القطاع -تضيف الرابطة- الذي تحول إلى “ملاذ اضطراري” لأكثر من 67٪ من الشباب النشطين بحسب أرقام البنك الدولي، يظل بدوره عنوانا للهشاشة، لكونه يفتقر إلى أبسط مقومات العمل اللائق، من حماية اجتماعية وظروف مهنية سليمة، وبذلك، “بدل أن توفر الدولة حلولا حقيقية، ترغم الشباب على القبول بواقع غير إنساني، يفاقم التهميش ويغذي الإحباط”.

 واقــع يفاقـم التهميـش ويغــذي الإحبـــاط

كما فضح التقرير تناقضا صارخا آخر، فالمغرب لا يخلق سوى مناصب عمل محدودة سنويا، في وقت يلتحق حوالي 350 ألف شاب بسوق العمل، مشيرا إلى أن “هذا العجز المزمن يرسخ انسداد الأفق ويكشف أن السياسات الحكومية لا تتجاوز حدود المعالجات السطحية، بعيدا عن أي رؤية استراتيجية طويلة المدى”.
في هذا السياق، حمل التقرير المسؤولية أيضا لبرامج دعم المقاولات الموجهة للشباب، “التي أثبتت محدوديتها وافتقارها إلى المتابعة الحقيقية، والنتيجة إغلاق سريع للمقاولات الناشئة خلال سنواتها الأولى، بسبب غياب التخطيط وغياب دراسات الجدوى وقلة التنافسية، إلى جانب ثقل وتعقيد الإجراءات الإدارية”.

الترويــج لإنجـازات وهميــة

وقالت الرابطة، إنه إزاء هذه الحقائق، “يظهر جليا أن الحكومة المغربية تفتقد لإرادة سياسية حقيقية في معالجة أزمة البطالة، مفضلة الترويج لـ«إنجازات” وهمية بدل مواجهة الواقع بالأرقام والحلول الجذرية، حيث أن الأزمة لم تعد مجرد مسألة اجتماعية عابرة، بل أصبحت تهديدا وجوديا لمستقبل الشباب المغربي”.
واختتمت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرها، بالتأكيد على أن فشل الدولة في الاستثمار في طاقات شبابها وإصرارها على نهج مقاربة سطحية لا تتجاوز الخطاب الرسمي، يعني أن السلطات “تسير بخطى ثابتة نحو تعميق الفوارق الاجتماعية وإنتاج مزيد من الإحباط واليأس، والنتيجة شباب ضائع بين بطالة قاتلة وقطاع غير مهيكل يفتك بكرامته، في ظل حكومة تكتفي بالخطابات الموسمية الفارغة”.