أكدت المحامية والناشطة الحقوقية النرويجية، تونا شيافونمو، أن جميع الدول مطالبة باحترام القانون الدولي ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت عنوان “التنمية المستدامة” و«الاقتصاد الأخضر”، معتبرة أن تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة دون موافقة الشعب الصحراوي انتهاك واضح وصريح لحقه في تقرير المصير.
أوضحت تونا شيافونمو، في مقطع فيديو نشرته على الموقع الرسمي للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة، بأن “مشاريع الطاقات المتجددة المقامة في الصحراء الغربية تتم دون موافقة الشعب الصحراوي”، وأن “المستفيدين من هذه المشاريع تحت ما يسمى بالتنمية المستدامة، ليسوا الصحراويين بل المغرب بصفته قوة احتلال، والمستوطنين المغاربة الذين تم نقلهم إلى الأراضي المحتلة في انتهاك لاتفاقية جنيف”.
واستدلت في هذا الإطار، بما كشف عنه المرصد الصحراوي في تقريره لسنة 2025 تحت عنوان “لمن الاستدامة؟.. الطاقة المتجددة والعدالة البيئية في ظل الاحتلال”، والذي أكد فيه أن المغرب رفع من وتيرة استغلال الطاقات المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة من أجل “إحكام قبضته الاستعمارية” و«شرعنة” احتلاله للإقليم.
وأكدت المتحدثة، أنه “لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة”. مضيفة، أن “هذه المشاريع التي يتم تنفيذها وتطويرها دون موافقة الشعب الصحراوي، تشكل انتهاكا واضحا لحقه في تقرير المصير، مثل ما أكدت عليه محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أحكامها الصادرة شهر أكتوبر 2024”.
وأشارت إلى أنه، “وفضلا عن أن هذه المشاريع تشكل انتهاكا للقانون الدولي”، فإنها تكرس الاحتلال المغربي غير القانوني للصحراء الغربية، مشددة على أن “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو جزء من قواعد القانون الدولي الآمرة التي لا يجوز الحياد عنها أو انتهاكها، مما يفرض على جميع الدول التزاما قانونيا بضمان احترامه”.
واستعرضت الناشطة الحقوقية النرويجية في السياق، مختلف الأحكام التي تكفُل للشعب الصحراوي تقرير المصير وسيادته على أراضيه، على غرار قرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2024 وقرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2022.
وكان العديد من الحقوقيين والخبراء الدوليين قد أكدوا في العديد من المرات، أن المغرب يحاول “تبييض” وجه الاحتلال العسكري وقمع المدنيين الصحراويين، بالترويج لاستثمارات في ميدان البيئة والطاقات المتجددة، داعين إلى ضرورة وقف الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة.
كما أكدوا أن الاحتلال المغربي “يعتمد بشكل أساسي على تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في الصحراء الغربية لتحقيق أهدافه البيئية بحلول عام 2030”، وأن “81٪ من الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب تقع داخل الصحراء الغربية المحتلة”.