تشهد مقابر بلدية قسنطينة حالة تشبع كبيرة جعلت من إيجاد أماكن جديدة للدفن أمرا صعبا للغاية، وضعية أرّقت المواطنين والسلطات على حد سواء، في ظل شح العقار وتأخر استحداث مواقع جديدة للدفن بسبب تحفظات تقنية عطلت المصادقة على الأراضي المقترحة.
حسب المعطيات الرسمية، تحصي بلدية قسنطينة 13 مقبرة رسمية تمتد على مساحة تقدر بـ 70 هكتارا، إلى جانب 24 مقبرة عائلية أو عشوائية، ومن أبرز المدافن، المقبرة المركزية بمساحة 15 هكتارا، مقبرة زواغي سليمان “12 هكتارا”، مقبرة القماص 4 هكتارات ومقبرة بن شرقي “هكتار واحد”، وقد بلغت هذه المساحات حد التشبع، ما ضاعف مظاهر الفوضى داخلها.
المشاكل المسجلة لا تقتصر على ضيق المساحات فحسب، بل تشمل أيضا مظاهر الفوضى والاعتداءات على القبور، إضافة إلى نقائص في النظافة والحراسة، كما يلجأ العديد من المواطنين إلى فتح القبور القديمة وإعادة استخدامها، في حين تُسجل تصرفات غير لائقة من بينها احتكار بعض العائلات لمربعات معينة أو تشييد قبور بطرق مخالفة.
من جهة أخرى، يشتكي المواطنون من التكاليف المترتبة عن الدفن، حيث تتجاوز تكلفة الحفر وتنظيف محيط القبر 4 آلاف دينار، بينما تصل تكلفة إعادة فتح القبر الواحد إلى 2200 دينار، في وقت تظل فيه عمليات الدفن مجانية في بعض المقابر التي يسيرها المواطنون.
وفي هذا السياق، أكد مدير مؤسسة تسيير المقابر ببلدية قسنطينة، عبد المجيد عامر، أن الوضعية الحالية ناتجة عن تراكمات وإهمال طال القطاع لسنوات، وهو ما أدى إلى حالة التشبع والفوضى، وأوضح أن الحل يكمن في استحداث مواقع جديدة وفق مخطط “المقابر الذكية” الذي أعدته المؤسسة، باعتباره المشروع الأنجع لتنظيم العملية والتكفل بالمشكل بصفة جذرية.
