تقرر مؤخرا افتتاح ملحقة بنكية تابعة لبنك الجزائر الخارجي، بالمنطقة الصناعية ببرج بوعريريج، وهي المبادرة التي تهدف بحسب القائمين إلى تدعيم التوجه الجديد في المجال الاقتصادي والصناعي.

 في خطوة ثمنها المستثمرون، تعكس مدى حرص المؤسسات البنكية على تعزيز خدمة الصيرفة الإسلامية، أشرف المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، مؤخرا، على تدشين ملحقة بنكية جديدة للبنك، مقرها بإحدى المؤسسات الرائدة في مجال الإلكترونيك والتصنيع الكهرومنزلي، على مستوى المنطقة الصناعية لولاية برج بوعريريج.
 تهدف بحسب مسؤولي القطاع المصرفي للبنك، إلى تدعيم وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية ومواكبة سيرورة النسيج الصناعي الوطني الجديد ويقدم خدمة مصرفية جوارية لفائدة المؤسسات الاقتصادية بالولاية.
 وعرفت الزيارة، التي أشرف عليها المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لولاية برج بوعريريج، استعرض خلالها -رفقة- مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية- العديد من الملفات الاستثمارية المرتبطة بدعم المؤسسات الاقتصادية والاستثمار على المستوى المحلي، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحركية الاقتصادية وأبعادها التنموية في ظل النتائج المحققة في مجال الاستثمار المحلي، ودخول العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية حيز الخدمة والاستغلال.
 ودعا المدير العام لبنك الجزائر الخارجي على هامش الزيارة، إلى ضرورة استحداث خلية إصغاء على مستوى المديرية العامة للبنك، تُعنى خصيصًا بالمقاولين الشباب والمستثمرين المحليين، من شأنها تشجيع الشباب والمستثمرين لتوسيع النشاطات الصناعية وتطويرها، مبرزا حرص البنك الدائم لأن يكون قريبا من شراكة الاقتصاديين محليا، قصد تقديم الحلول المصرفية السريعة والمتكيفة مع احتياجاتهم المباشرة، تعكس مدى التزام واستجابة بنك الجزائر الخارجي في قطاع الصيرفة المالية، يقدم خدمة مصرفية تتسم بالاستجابة الآنية والسريعة خدمةً للاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني.
 وتأتي هذه المبادرة في سياق استعدادات السلطات المحلية بولاية برج بوعريريج، منذ شهور لتحويل أزيد من 03 هكتارات من المساحات الشاغرة بحي أول نوفمبر وسط مدينة برج بوعريريج، إلى قطب مالي يتضمّن مقرات إدارية لبنوك محلية وجهوية، مع تخصيص جزء من المساحات الشاغرة لإنجاز مقرات إدارية ذات طابع عمومي، في خطوة تهدف إلى تجسيد مقاربة استثمارية تتناغم مع مكانة الولاية وتطلّعاتها المستقبلية في مجال الاستثمار، بعد الفصل في مصير المساحات الشاغرة الواقعة على مستوى منطقة السوالم بحي “أول نوفمبر” وسط مدينة البرج، وتحويلها إلى مقرات محلية وجهوية للبنوك، قادرة على استقطاب مقرات جديدة للبنوك المحلية والجهوية.
 فضلا عن أنها تتيح لمختلف المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمواطنين، إنجاز تحويلاتهم المالية في أريحية، بفضل مختلف الخدمات البنكية التي توفرها هذه المقرات الجديدة، لاسيما تلك الخدمات المرتبطة بالتحويلات المالية والقروض، ما يساهم في استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الولايات، فضلا عن أنّها، تتيح وتساهم- حسب تصريحات مسؤول الولاية- إلى تحقيق امتياز نقل صلاحيات القرار في المجال المالي، لاحتواء الولاية على مثل هذا المجمع المالي الكبير، يتضمّن تحويل الوكالات والمديريات الجهوية للبنوك العمومية، لاسيما بنك القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني، البنك المركزي، وبنك التنمية المحلية وغيرهما من المؤسّسات المالية والمصرفية.