أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة جراء انتهاكات الاحتلال المغربي المتواصلة لحقوق الانسان في الإقليم، معربا في الوقت ذاته عن اعتقاده بإمكانية التوصل الى “حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”.

في تقرير له حول مسألة الصحراء الغربية، يغطي الفترة من 1 جويلية 2024 الى 30 جوان2025، في إطار البند 58 من جدول الأعمال “تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”، قال غوتيريش: “ما زال يساورني قلق بالغ من التطورات في الصحراء الغربية. فاستمرار تدهور الوضع أمر ينذر بالخطر ولا يمكن تحمله، ويلزم العدول عنه على وجه السرعة لتجنب أي تصعيد آخر”.
وفي تطرّقه إلى الانتهاكات المسجّلة، أشار غوتيريش في تقريره الى مواصلة المحتل المغربي رفضه دخول بعثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأراضي الصحراوية المحتلة منذ عام 2015 بالرغم من طلباتها المتكررة من أجل السماح لها بزيارة المنطقة، عملا بقرارات مجلس الأمن، وأحدثها القرار رقم 2756 (2024).

قيـود على المراقبـين الحقوقيّـين

 وأوضح في هذا السياق أنّ “غياب الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحقوق الإنسان (في الأراضي الصحراوية المحتلة) لا يزال يشكّل عقبة رئيسية أمام تقييم الوضع بشكل شامل”، لافتا إلى أنّ التقارير تفيد بأن المراقبين الدوليين، بمن فيهم البرلمانيون والباحثون والصحفيون والمحامون، “لا يزالون يواجهون قيودا على الدخول، حيث تم منع العشرات منهم من الدخول أو تمّ طردهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير”.
كما أشار الى انتهاكات الاحتلال التي طالت 79 ناشطا صحراويا، إلى جانب تلك المرتبطة بما يسمى “مشاريع التنمية الساحلية” التي تنطوي على حيازة الأراضي وتدمير الممتلكات الخاصة والتهجير.
وفي حديثه عن المعتقلين الصحراويين من مجموعة “أكديم إزيك”، الذين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة، أكّد غوتيريش أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أشار في تقرير له في نوفمبر 2024 إلى “عدم اتخاذ حكومة المغرب أي إجراء لتنفيذ رأيه 23 / 2023، وإلى تدهور ظروف الاحتجاز بما في ذلك العزل ومحدودية الاتصالات الأسرية، وتقييد إمكانية الحصول على الخدمات الطبية”.

انتهاكـــات فظيعـة تطـال المعتقلـــين

 كما تلقّت المفوضية – يضيف غوتيريش – تقارير عن انتهاكات مماثلة ضد محتجزين صحراويين آخرين، شملت المعاملة التمييزية مع الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل أثناء الاحتجاز، إضافة إلى تقارير عن “تقلص متزايد في الحيز المدني وعن قيود مفروضة على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
وأفادت التقارير أن قوات الاحتلال المغربية “قمعت الاحتجاجات والفعاليات الداعمة لتقرير المصير، مستهدفة بشكل خاص المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان…”.
وأمام هذه المعطيات، جدّد غوتيريش دعوته إلى “العمل على تغيير المسار دون تأخير، بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي عامة، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان” (المغرب وجبهة البوليساريو).
وقال في ختام تقريره المرتقب عرضه خلال الدورة العادية 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر القادم، أنه “مع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين للنزاع، يستمر هذا السياق الصعب في جعل التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”، معربا عن اعتقاده بإمكانية “التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن” ذات الصلة.