الخبيرة توماس: نظام شمولي يحرم الشعب المغربي من حقوقه الأساسيــة

 الأكاديمي موندي: لا وجود لأي سيــادة للمغرب علـــى الصحراء الغربيــة

أجمع المشاركون في الندوة الدولية التي نظمها مركز الرصد العالمي الأمريكي بمدينة نيويورك، على أن استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وأطماعه التوسعية هو أكبر خطر على السلم والأمن في المنطقة، مطالبين بتصفية الاستعمار من الإقليم المحتل لضمان استتباب الأمن والاستقرار.
أجمع المتدخلون في الندوة الموسومة بـ «احتلال المغرب للصحراء الغربية كتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي» على أن النظام المغربي مازال مصرا على استخدام جميع الوسائل لدعم ركائز حكمه الهشة، بما في ذلك مواصلة احتلال الصحراء الغربية وارتكاب جرائم بشعة ضد شعبها وانتهاج سياسة توسعية وتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة.
 ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وإدراك حقيقة أن السلم والأمن والاستقرار على المدى الطويل في شمال غرب إفريقيا، يعتمد بشكل كامل على كبح جماح السياسة التوسعية للمغرب وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وديمقراطية.
 وفي مستهل مداخلته، قدم أستاذ دراسات السلام والنزاعات في جامعة «كولجيت» بنيويورك والمهتم بالصراعات في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، الأكاديمي الأمريكي جاكوب موندي، عرضا تاريخيا حول النزاع في الصحراء الغربية منذ الاستعمار الإسباني، مبرزا الدلائل القانونية التي بنت عليها محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري عام 1975 والتي تثبت عدم وجود أي «سيادة» للمغرب على الصحراء الغربية. وهذا القرار -يضيف- «زكته قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير».  كما أبرز -في ذات السياق- بعض أسباب غزو المغرب للصحراء الغربية، على غرار السياسة التوسعية ضد دول الجوار وأزمة الشرعية الداخلية للنظام آنذاك وكذا الثروات الطبيعية الوفيرة التي تتمتع بها الصحراء الغربية، والتي أسالت لعاب المخزن.
وشدّد المتحدث على ضرورة العمل من أجل تحقيق حل مستدام للنزاع في الصحراء الغربية، من خلال إعطاء الشعب الصحراوي الفرصة لممارسة حقه في تقرير المصير بحرية.
من جهتها، أكدت المحامية والخبيرة في القانون الدولي، كاتلين توماس، على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار. وقدمت شهادة عن تجربتها كخبيرة قانونية ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وعن محاولات المغرب عرقلة مسار السلام وتزوير عملية تحديد هوية المنتخبين، من خلال جلب المزيد من مستوطنيه إلى الصحراء الغربية المحتلة من أجل تغيير البنية الديمغرافية للإقليم.
وأكدت المتحدثة، أن «المغرب يخشى نتيجة الاستفتاء، لأنه يعلم أن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال»، معربة عن أسفها لكون مجلس الأمن الدولي لم يفعل أي شيء لوقف محاولات المغرب التلاعب بالعملية بأسرها.
كما توقفت المحامية عند المقترح الاستعماري للمغرب، مؤكدة بالحجج القانونية والسياسية أنه مجرد «مناورة»، هدفه «شرعنة» احتلاله للصحراء الغربية والتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، قبل أن تتساءل: «كيف يمكن لنظام شمولي استبدادي أن «يهتم» بحق الشعب الصحراوي الذي يحتل أرضه بالقوة ويعرضه للقمع الوحشي يوميا، وهو يحرم الشعب المغربي من حقوقه الأساسية؟».
كما توقفت عند المكاسب التي حققتها الجمهورية الصحراوية التي شيدت مؤسسات ديمقراطية متينة تقوم على سيادة القانون وأنشأت ثقافة مبنية على قيم التسامح والانفتاح والتعايش السلمي، مشددة على أن الدولة الصحراوية المستقلة عامل ضمان للسلم والاستقرار في شمال إفريقيا، على عكس النظام المغربي الذي يمثل تهديدا كبيرا للسلم والاستقرار في المنطقة بأسرها.
 وأشارت إلى محاولات تشويه سمعة جبهة البوليساريو وكفاح الشعب الصحراوي، مؤكدة أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية والسلطات التشريعية الأمريكية يعرفون جيدا أن اتهامات المغرب لا أساس لها من الصحة.
 بدوره، جدد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة «المينورسو»، سيدي محمد عمار، التأكيد على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، مشددا على رفض الشعب الصحراوي للمقترح الاستعماري المغربي الذي وصفه بـ «الهزيل» و»السخيف»، والذي يتعارض مع القانون الدولي. كما شدد على أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه بكل الوسائل المشروعة من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.