أكد الاتحاد البرلماني العربي، أنّ قطاع غزة دخل رسمياً مرحلة المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC)، الصادر عن الأمم المتحدة، محذراً من أن ما يحدث يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال.
البيان الذي أصدره رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، قال إن التصنيف الأممي «يعكس بوضوح سياسات ممنهجة وغير إنسانية ينتهجها الكيان الصهيوني، هدفها دفع سكان القطاع نحو التجويع المفضي إلى الموت»، في ظل حصار خانق ومنع مستمر لوصول الغذاء والأدوية منذ عدة أشهر.
وأعرب الاتحاد في بيانه، عن قلقه البالغ إزاء هذا التصنيف الكارثي، مؤكداً أنّه يعكس بوضوح نيات متعمدة وخطيرة وغير إنسانية من قبل سلطات الكيان الصهيوني، التي تدفع سكان القطاع المحاصر نحو التجويع المفضي إلى الموت عبر سياسات ممنهجة.
وشدد الاتحاد على أن وصول غزة إلى هذا الوضع المأساوي ليس إلا نتيجة مباشرة لإجراءات سلطات الاحتلال التي منعت وصول الغذاء والأدوية منذ عدة أشهر، لافتاً إلى أن تمادي الاحتلال في فرض هذه الظروف المؤدية إلى الهلاك الجماعي، ما كان ليحدث لو وُوجه منذ البداية بإدانة حازمة ورادعة.
وأشار الاتحاد باستهجان إلى أن القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب ويجرّم استهداف مصادر الغذاء، لم يشهد منذ اعتماده استخفافاً بهذا القدر المروع، مؤكداً أنّ حرمان الفلسطينيين من الغذاء وعناصر النجاة الأولية، يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ويجب أن تتوقف فوراً مع محاسبة مرتكبيها أمام العدالة الجنائية.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لإجبار قوات الاحتلال على فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، مذكراً بالآلية الأممية المعروفة بـ»الاتحاد من أجل السلام»، التي خولها القرار 377 (A(V للجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 1950، اتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم والأمن الدوليين في حال غياب التوافق.
