ثبـات دعم حريــة الإبـداع يقــترن بواجـب الالتـزام بالمواثيـق الأخلاقية  

صـون مبـادئ العمـل  الفنـي النبيلــة وتعزيـــز الممارســـات المسؤولــة     

لجنـة أخلاقيـات الفنــان..إطـــار مؤسساتــي يسهـر على احـــترام القانـون والأخلاق     

إنشـاء هيئـة الوساطــة وآداب وأخلاقيـات النشـاط السينمائـــي 

ميثـاق أخلاقيـات النشـاط السينمائـي..ضمــان المنافسـة الشريفة

تكويـــن مبدعـــين واعـين بالأبعـاد الأخلاقيـــة للممارســة الفنيـة

 سجّلت وزارة الثقافة والفنون أن ترسيخ القيم المهنية السامية في الوسط الثقافي والفني يشكّل خيارًا استراتيجيًا لتطوير القطاع وتثمين التراث الثقافي والفني الجزائري، مع الحرص على تشجيع روح الإبداع والمنافسة لدى الفنانين.

وفي السياق، التزم وزير الثقافة والفنون، زهير بَللو، بـ«اتخاذ إجراءات عملية تترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس”، وأكد أن هذه الرؤية تستند إلى قناعة راسخة بأن “العمل الفني لا يزدهر إلا ضمن بيئة يسودها الانضباط والنزاهة والشفافية”، وأبرز أن تعزيز الممارسات الأخلاقية والمسؤولة يعدّ مدخلاً أساسياً لضمان مكانة الفن الجزائري في المشهدين الوطني والدولي.
ولتجسيد هذا التوجه، أسدى الوزير تعليمات صارمة إلى المجلس الوطني للفنون والآداب من أجل الإسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان، تطبيقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 376/23 الصادر في 22 أكتوبر 2023، والذي يحدد القانون الأساسي للفنان. وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة احترام الضوابط القانونية والأخلاقية للممارسة الفنية، بما يضمن حماية حقوق المبدعين وصون رسالتهم.
ويشمل هذا المسار إرساء هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، وفق المرسوم التنفيذي رقم 25-198 المنشور في العدد 49 من الجريدة الرسمية بتاريخ 28 جويلية 2025. وتضطلع الهيئة الجديدة بمهمة إعداد ميثاق أخلاقيات النشاط السينمائي والسهر على تطبيقه، إضافة إلى الاضطلاع بدور الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية، وتعزيز المنافسة الشريفة، ما من شأنه ترقية الصناعة السينمائية وتحسين أدائها.
ولضمان استدامة هذا التوجه، تعمل وزارة الثقافة والفنون على دراسة مقترح إدراج مواد تعليمية خاصة بالأخلاقيات الفنية ضمن مناهج المدارس والمعاهد التابعة لها، قصد تكوين أجيال من الفنانين المتمسكين بالقيم الأصيلة والواعين بأبعاد رسالتهم، كما ستدعّم هذه الجهود بتنظيم ندوات وورشات تكوينية و«ماستر كلاس” ينشطها خبراء وأكاديميون وفنانون بارزون، لتكريس ثقافة الالتزام المهني، خصوصًا في ظل التحديات التي يفرضها الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مع ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية.
للإشارة، فإن وزارة الثقافة والفنون جدّدت دعمها الثابت لحرية الإبداع وتشجيعها، وأكدت – في الوقت ذاته – على أن “الإبداع لا يكتمل إلا في إطار قوانين الجمهورية ووفق المواثيق الأخلاقية المنظمة”، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويعزز استراتيجيته الثقافية والتنموية.