أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، أمس الاثنين، أنها أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في غزة.
أيّد 86 % من المصوّتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار، الذي ينص على أن سياسات الاحتلال وأفعاله في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.

جرائم واسعــــة

 وفي تقريرها، ذكرت الرابطة أن الحكومة الصهيونية انخرطت منذ السابع من أكتوبر 2023 في جرائم ممنهجة واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، بما في ذلك هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية التي تشمل المستشفيات والمنازل والمباني التجارية وغيرها، فضلا عن جرائم التعذيب والحرمان من الطعام والمياه.
ولفتت إلى أن الجيش الصهيوني قتل أو جرح أكثر من 50 ألف طفل، وذلك ما يُعتبر عاملا من عوامل الإبادة الجماعية لأنه يستهدف بقاء مجموعة بكاملها، إضافة إلى مهاجمة عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين.
وأكّد تقرير الرابطة أن إجراءات الاحتلال للرد على هجوم 7 أكتوبر 2023، لم تكن موجهة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فحسب، بل استهدفت أيضا سكان غزة بأكملهم. وقال التقرير إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع الإبادة الجماعية من خلال الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأقرّ بأن التدابير الأمنية المزعومة ضد أعضاء جماعة ما، بإشارة إلى ما تقول القوات الصهيونية إنه أعمال أمنية ضد حماس، غالبا ما تكون ذريعة للقتل الجماعي والإبادة الجماعية.وطالبت الرابطة حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكّل إبادة جماعية وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة.
هذا، ورحّب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بموافقة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين. وقال المكتب في بيان: “نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”. وأضافت أن “هذا الموقف العلمي المرموق يعزّز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية”.
على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها اتخذت قرارا واضحا بوقف إرسال الأسلحة المرتبطة بالحرب في غزة إلى الكيان الصهيوني.