ندّدت اللّجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بجرائم الاحتلال المغربي المستمرة بحق الشعب الصحراوي، مطالبة العدالة الدولية بمتابعة ومحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين الصحراويين العزل.
دعت اللّجنة، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أوت من كل عام، المنظّمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصّصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان «بالعمل من أجل إرغام المغرب على تقديم معلومات عن المفقودين والمختفين قسرا من الصحراويين».
كما طالبت بالتحقيق في جرائم التعذيب والقتل والاختطاف، وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وندّد البيان بالمناسبة بجرائم الاحتلال المغربي المستمرة بحق الشعب الصحراوي، مطالبا بالكشف عن مصير أكثر من 400 مفقود صحراوي مصيرهم مجهول الى اليوم.

الكشف عن مصير المختفين قسرا

 وناشدت اللّجنة، المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، مندّدة بـ «تقاعس» اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وأراضيهم وممتلكاتهم، وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب.
كما ذكرت اللجنة بالمناسبة، الدولة الإسبانية، بصفتها القوة المديرة للإقليم، بمسؤولياتها القانونية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي تبقى قائمة ولا تسقط بالتقادم.

الحقيقـــة والعدالــة

  في السّياق، سلّطت العديد من المواقع الإخبارية الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي منذ غزوه للصحراء الغربية عام 1975، والتي ما زالت متواصلة إلى غاية اليوم في ظل إفلات المغرب من العقاب، مبرزة مطالب الصحراويين بضرورة الكشف عن الحقيقة وإقامة العدالة وتعويض المتضررين.
وبالخصوص، نشر الموقع البرتغالي المتخصص في شؤون الصحراء الغربية «الصّحراء حرة»، مقالا أكّد فيه أن هذا التاريخ «يكتسي طابعا مؤلما بشكل خاص عند الشعب الصحراوي، لأن الاحتلال المغربي ترك وراءه عقودا من القمع والاضطهاد والصمت المفروض».
وقال في هذا الصدد: «منذ احتلال المغرب للصحراء الغربية في عام 1975، هناك الآلاف من الصحراويين المفقودين، كما لا تزال عائلات بأكملها تنتظر إجابات حول مكان وجود أبنائها»، مبرزا وجود الكثير من القبور الجماعية التي تم توثيقها بأدلة الطب الشرعي، فيما لا تزال قبور أخرى في مكان مجهول.
وأضاف الموقع الإخباري بأنّ حالات الاختفاء القسري لا تتعلق بالماضي فقط، بل تتواصل حاليا في ظل إفلات الاحتلال المغربي من العقاب وتقاعس المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة وإسبانيا – القوة المديرة للإقليم – وهو ما يديم آلام الأسر الصحراوية.