تكفّل أنجع بالخدمـات وتحسين تسيير الجماعـات المحليـة
شكّل الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، محطة هامة لمتابعة مستوى تقدم التحضيرات الميدانية، حيث قدم وزير الداخلية جملة من التوجيهات العملية الرامية إلى ضمان دخول اجتماعي ناجح، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
شهد اللقاء الافتراضي تقديم عرض حول النظام المعلوماتي الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية، والذي تم تطويره كأداة عصرية لدعم اتخاذ القرار، خصوصا فيما يتصل بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية، حيث سيتم الشروع في استغلال هذا النظام وتعميمه على مستوى جميع ولايات الوطن، بداية من الدخول الاجتماعي المقبل.
في هذا السياق، شدد الوزير مراد على تسريع وتيرة عصرنة القطاع واستكمال الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بمتابعة التنمية المحلية وتسيير المرافق العمومية ذات الأثر المباشر على حياة المواطن.
كما فسح الاجتماع المجال لمداخلات الولاة، الذين عرضوا مستوى التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، وتوقفوا عند جملة من الانشغالات المرتبطة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات، مؤكدين على ضرورة التنسيق المتواصل مع مختلف القطاعات المعنية للتكفل الأمثل بها.
وحدد وزير الداخلية، في كلمته، خمس أولويات رئيسية يتعين على الولاة إعطاؤها عناية خاصة خلال المرحلة المقبلة، من بينها ضمان دخول مدرسي وجامعي ناجح عبر التكفل بالبنية التحتية، النقل، الإطعام، التدفئة والتجهيزات، إلى جانب تأمين المنشآت التعليمية، الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن عبر تعزيز النظافة العمومية، وتكثيف جهود القضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية وتهيئة المساحات الخضراء.
إضافة إلى تسريع إنجاز المشاريع التنموية، مع متابعة صارمة لاحترام آجال التنفيذ وجودة الإنجاز، وكذا العمل على تحسين تسيير المؤسسات العمومية المحلية، من خلال تقييم أساليب العمل وتكييفها بما يتلاءم مع حاجيات التنمية، خاصة في مجالات النفايات، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء ومراكز الردم، وأخيرا استكمال تهيئة مناطق النشاط المصغرة الموجهة للشباب المستثمر، بما يعزز ديناميكية التنمية المحلية.
ويأتي هذا الاجتماع، في سياق المتابعة الدورية التي تقوم بها وزارة الداخلية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، قصد ضمان دخول اجتماعي ناجح، وتحسين أداء الجماعات المحلية خدمة للمواطن، ويعد محطة مهمة توجه خطوات السلطات العمومية نحو دخول اجتماعي يلبي تطلعات المجتمع، ويؤكد التزام السلطات العليا بتوفير بيئة مستقرة ومحفزة لجميع المواطنين، مع تركيز خاص على تحسين الخدمات وإحداث نقلة نوعية في جودة الحياة اليومية، بالتركيز على الكفاءات والرقمنة كأدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تحرص وزارة الداخلية والجماعات المحلية على القيام بها بالتنسيق المباشر مع ولاة الجمهورية، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين الإدارة المركزية والواقع الميداني. وضمان انطلاقة سلسة للموسم الجديد، سواء من حيث الجوانب التربوية أو الخدماتية أو التنظيمية. كما يسعى الاجتماع إلى تقييم مستوى تنفيذ التعليمات السابقة، ورصد النقائص المسجّلة ميدانيا قصد معالجتها في حينها، بما يضمن تحسين أداء الجماعات المحلية ورفع مستوى الخدمة العمومية. وإضافة إلى ذلك، يمثل الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة، وتبادل التجارب الناجحة بين الولايات، بما يرسخ ثقافة الحكامة الرشيدة ويجعل من المواطن المستفيد الأول من كل هذه الجهود.
