تحديد أولويات العمل للفترة المقبلة واستعراض التدابير الميدانية

استكمال إجراءات الدخول المدرسي والجامعي وسد كل الثغرات 

ضمان استقرار السوق ووفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع 

تفادي تداعيات الأمطار الموسمية بالتجند ودعم البنية التحتية 

تعزيز آليات الرقابة وقمع المضاربة والغش

تجنيد الأسرة التربوية والمصالح المختصة للوقاية مــــــن المخدرات

أكد الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، عزم الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على أن تكون قريبة من المواطن وأن تستجيب لمتطلباته مع «التحرك في الوقت المطلوب والمكان المناسب».
في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي (2025-2026)، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، دعا الوزير الأول بالنيابة ولاة الجمهورية إلى متابعة تجسيد مشاريع التنمية المحلية وتسريع وتيرة إنجازها ورفع العراقيل التي قد تعترضها، لاسيما منها تلك المتعلقة بالخدمات الصحية والتربوية وتلك الموجهة لتعزيز التزود بالماء الشروب والتهيئة الحضرية.
 وبغية تعزيز شفافية ومصداقية المعطيات الوطنية، أفاد السيد سيفي غريب بأن المرحلة الحالية «ستعرف تركيزا على تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية، وهو ما يلح عليه رئيس الجمهورية في مختلف تدخلاته».
 وشدد في هذا السياق، على «ضرورة ضبط الأرقام والمعطيات بشكل يتيح الاطلاع على الإمكانيات الوطنية قصد إعداد خريطة اقتصادية وطنية محينة»، مع تأكيده على «ضرورة التواجد الميداني والاتصال المباشر مع المواطنين، تعزيزا لثقتهم في الدولة ومؤسساتها».
 من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول بالنيابة إلى مسألة تعزيز الاستثمار المحلي، من خلال «توفير البيئة المناسبة لتشجيعه ورفع كل العقبات التي قد تعرقله مع إيلاء أهمية خاصة لمرافقة المبادرات الشبانية والمشاريع المبتكرة».
 وبهدف التحضير الأمثل للموسم الاجتماعي المقبل، أكد السيد سيفي غريب أنه يجري العمل على استكمال كافة التدابير في هذا الاتجاه، من خلال «تعزيز العمل الميداني والتجند التام لكل الفاعلين المحليين، لضمان نجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل».
 ولفت، في هذا الشأن، إلى أن هذه المحطة الهامة «تتطلب استكمال كافة التدابير الوقائية والتحضيرية، لاسيما ما تعلق منها باستلام الهياكل الجديدة والانتهاء من تجهيزها»، إلى جانب «توفير أجهزة التدفئة، خاصة في المناطق الريفية» و»ضمان بيئة تعليمية مناسبة مع تجهيز المطاعم وتوفير الوجبات الساخنة منذ اليوم الأول»، يضاف إليها «تجند كل الأسرة التربوية والمصالح المختصة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية».
 وفيما يتعلق بالدخول الجامعي، توقف الوزير الأول بالنيابة عند ضرورة التنسيق مع مسؤولي الجامعات والخدمات الجامعية لضمان جاهزية مختلف المرافق، فضلا عن استكمال أنشطة الصيانة اللازمة.
 في سياق ذي صلة، أبرز سيفي غريب أهمية الحرص على ضمان استقرار السوق من خلال توفير المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مع التأكيد على توفير الأدوات المدرسية، علاوة على متابعة تموين الأسواق ومعالجة الاختلالات المحتملة، من خلال تعزيز آليات الرقابة وقمع أي شكل من أشكال المضاربة أو الغش.
 وبخصوص التحضيرات الاستباقية لموسمي الخريف والشتاء، شدد الوزير الأول بالنيابة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المخاطر الطبيعية الناجمة عن التقلبات الجوية عبر تدعيم البنية التحتية والسهر على نظافة المحيط وصيانة مختلف الشبكات.
 كما سلط الضوء على أهمية الاستغلال الأمثل لآليات الإنذار المبكر والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ، مع التكفل العاجل بالمخلفات وتعويض المتضررين وكذا مواصلة العمل على إنجاز المشاريع التي من شأنها حماية المدن والمناطق المهددة من مخاطر الفيضانات، بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
 وخلال هذا الاجتماع التنسيقي، الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جملة من التوجيهات الرامية إلى التحضير الأمثل للدخول الاجتماعي المقبل، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.
 وتم بالمناسبة عرض النظام المعلوماتي الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية، والذي يعد أداة جديدة تم تطويرها للمساعدة على التسيير واتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية، وهي الآلية التي سيتم تعميمها والشروع في استغلالها على المستوى الوطني، ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.
 بدورهم، استعرض ولاة الجمهورية، خلال تدخلاتهم، مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، مع رفع عدد من الانشغالات المتصلة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات المحلية.

تحديد أولويات العمل للفترة المقبلة

أوضح الوزير الأول بالنيابة، أن هذا الاجتماع يشكل «سانحة لتحديد أولويات العمل للفترة المقبلة والوقوف على التقدم المحرز واستعراض التدابير المتخذة».
كما أكد ضرورة «استكمال التدابير المتعلقة بالدخول المدرسي 2025-2026، مع ضمان توفير أجهزة التدفئة بالمناطق الريفية وتهيئة المحيط الخارجي للمدارس»، إلى جانب «الحرص على توفير النقل المدرسي ووجبات ساخنة بالمطاعم المدرسية منذ اليوم الأول للدراسة».
كما شدد على ضرورة ضمان «استقرار السوق ووفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وكذا الأدوات المدرسية مع تكثيف آليات الرقابة من الغش».
وخلال هذا الاجتماع، دعا الوزير الأول بالنيابة إلى الاستعداد لتفادي التداعيات التي قد تخلفها الأمطار الموسمية، لاسيما من خلال دعم البنيية التحتية وتجنيد كل السلطات المحلية في حملات التنظيف.
يذكر، أن هذا اللقاء التنسيقي تناول المحاور المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي، التحضير لموسمي الخريف والشتاء، فضلا عن المحاور ذات الصلة بوتيرة التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطنين وكذا حركية الاستثمار الاقتصادي على المستوى المحلي.

دخول مدرسي في أحسن الظروف

في السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن السلطات المحلية تعكف على تحضير كل الجوانب التي من شأنها ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، والذي أشرف عليه الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي 2025-2026، أوضح مراد أنه «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعكف السلطات المحلية على تحضير كل الجوانب التي من شأنها ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف».
وأضاف، أن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على «مدى تقدم التحضيرات للموعد التربوي الوطني الهام، مع الحرص على تجديد التذكير بالعناية القصوى التي توليها السلطات العمومية لتوفير أمثل الظروف لتمدرس أبنائنا وأحسن شروط الأداء البيداغوجي للهيئة التربوية»، مبرزا أن ذلك يمثل «الأولوية التي تسعى السلطات المحلية إلى تجسيدها في الميدان من خلال تدابير عملية ملموسة بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة».
وبخصوص الدخول الجامعي، أكد مراد أن تحضير هذا الموعد يستدعي «عملا تكامليا وثيقا يضمن التحاق الطلبة بمؤسساتهم الجامعية في كنف الأمن والراحة».
ولفت الوزير إلى أن هذا الاجتماع يستعرض «شقا مرتبطا بتناول الإجراءات التحضيرية لموسمي الخريف والشتاء المقبلين، لا سيما باعتماد مقاربة استباقية متعددة الأبعاد والتخصصات من شأنها تأمين المواطن وممتلكاته من مختلف المخاطر ذات الصلة وكذا تدارك مواطن الاختلال التي تمس بالإطار المعيشي العام عبر الأحياء والمدن والقرى».
كما تناول الاجتماع أيضا -يضيف مراد- «ملف وتيرة التنمية المحلية عبر ولايات الوطن، خاصة ما تعلق باستكمال المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن، والممولة بعنوان مختلف البرامج، وكذا مناقشة مدى التقدم في عمليات منح العقار الاقتصادي المتواجد على مستوى مناطق النشاط المنجزة على أوعية عقارية تابعة للجماعات المحلية، فضلا عن ظروف استكمال برنامج تهيئة مناطق النشاط المصغرة».

رئيس الجمهورية حريص على تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

أكد الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، على أهمية تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية لما تضفيه من شفافية على مختلف التعاملات.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أوضح سيفي غريب أن «رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يلح في كل تدخلاته على تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية، نظرا لما تضفيه من شفافية ومصداقية على مختلف التعاملات»، مشيرا إلى أن «المرحلة الحالية ستركز على تسريع وتيرة تلك العملية وتدارك النقائص المسجلة».
كما شدد على ضرورة ضبط الأرقام والمعطيات بشكل يتيح الاطلاع على الإمكانيات الوطنية، قصد إعداد خريطة اقتصادية وطنية محينة.
وبالمناسبة، أكد عزم «الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، على أن تكون قريبة من المواطن وأن تستجيب لمتطلباته، مع التحرك في الوقت المطلوب والمكان المناسب». وفيما يتعلق بالتحضير لموسمي الخريف والشتاء، شدد على ضرورة الاستعداد المبكر من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أضرار المخاطر الطبيعية وضمان أمن وسلامة المواطنين، من خلال تعزيز العمل الوقائي لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية، لاسيما عبر دعم البنية التحتية، والسهر على نظافة المحيط وصيانة مختلف الشبكات.
كما أبرز أهمية الاستغلال الأمثل لآليات الإنذار المبكر، والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ، فضلا عن التكفل العاجل بالمخلفات وتعويض المتضررين.
وفي السياق ذاته، ذكر الوزير الأول بالنيابة، بما يتطلبه ذلك من تجند لكل السلطات المحلية والمصالح المختصة وتوفير الموارد المادية والبشرية، مع إشراك المجتمع المدني في حملات التنظيف والتركيز على النقاط السوداء، إلى جانب مواصلة العمل على إنجاز المشاريع التي تساهم في حماية المدن والمناطق المهددة من مخاطر الفيضانات، بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
وفيما يخص مشاريع التنمية المحلية، دعا ولاة الجمهورية إلى متابعة تجسيد هذه البرامج والتسريع في وتيرة إنجازها ورفع العراقيل التي قد تعترضها، سيما تلك المتعلقة بالخدمات الصحية، التربوية وتلك الموجهة لتعزيز التزود بالماء الشروب والتهيئة الحضرية.
في هذا الصدد، أكد على أهمية تعزيز التواجد الميداني والاتصال المباشر مع المواطنين، للاستماع لانشغالاتهم والعمل على إيجاد الحلول الفعالة، والحرص التام على تجسيد الوعود المقدمة للمواطنين، تعزيزا لثقتهم في الدولة ومؤسساتها.
من جهة أخرى، تطرق سيفي غريب إلى تشجيع الاستثمار المحلي، من خلال التجند لتوفير البيئة المناسبة، ورفع كل العقبات التي قد تعرقله وإيلاء أهمية خاصة لمرافقة المبادرات الشبانية والمشاريع المبتكرة.
وبالعودة لموسم الاصطياف، أثنى الوزير الأول بالنيابة على الولاة والسلطات المحلية نظير جهودهم المبذولة لإنجاحه والمساهمة الهامة في الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق ومكافحتها.
وكان الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، كان قد أشرف، أمس الاثنين، بقصر الحكومة، على افتتاح أشغال اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي 2025-2026، وجرى الاجتماع بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.