دولـة حقّ وقانـون تُكرّس مبــادئ النزاهة والشفافيـة والمساءلة

تواصل الجزائر مشاركتها في نقاشات الدورة السادسة عشرة المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدورة التاسعة عشرة للفريق الحكومي العامل المعني باسترداد الموجودات، والاجتماع الرابع عشر المفتوح العضوية للخبراء الحكوميين الدوليين لتعزيز التعاون الدولي، المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، جمهورية النمسا، وذلك إلى غاية الخامس من الشهر الجاري.

خاضت الجزائر، منذ سنوات، حربًا بلا هوادة ضد الفساد، ورفعت من وتيرة المواجهة في السنوات الأخيرة بفرض آليات تقنية وسنّ قوانين وتشريعات، وتنصيب هيئات وطنية مهمتها الحدّ من الظاهرة ما أمكن، سواء عن طريق فرض جزاءات، أو بالتحسيس والتوعية وإشراك المجتمع المدني، أو عبر المشاركة في مكافحة الظاهرة على الصعيدين القاري والدولي. وقد وضعت الجزائر رؤية أكثر جدية لمكافحة الفساد، حيث أعلن رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم حربًا ضد الفساد والمفسدين، وكانت البداية بدستور 2020 الذي أدرج فيه مواد تضمن استقلالية القضاء وآليات مهمتها الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب ترسانة قانونية وتعاون دولي في هذا المجال، لاسيما من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2004، والتي تعمل الجزائر على تكييف تشريعاتها بما يتماشى مع ما ورد فيها. ومن بين الآليات الأخرى التي تضمنها دستور نوفمبر 2020، إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وترقيتها من هيئة استشارية إلى مؤسسة دستورية رقابية، مهمتها الأساسية إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنفيذها ومتابعتها. كما أن لها دورا تحسيسيا من خلال أخلقة الحياة العامة، وتعزيز الشفافية والحكم الراشد، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد.
وتتولى السلطة العليا أيضًا التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي، الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، إلى جانب أدوار أخرى ذات أهمية في مكافحة الظاهرة.
وقد أسفر عملها عن وضع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للفترة 2023-2027، تجسيدًا لتوجيهات الرئيس تبون الرامية إلى خلق مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مناهض للفساد، وبناء دولة الحق والقانون تُكرّس فيها مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، مع وضع منظومة قانونية ومؤسساتية فعالة ومؤهلة. وتقوم الإستراتيجية على خمسة مبادئ تنبثق عنها 17 هدفًا و60 مشروعًا، تتمحور حول تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، من خلال ترقية نزاهة الموظف العمومي وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام، فضلًا عن تعزيز النزاهة في القطاع الاقتصادي عبر الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته. ونذكر هنا أن الجزائر بصدد مناقشة تعديل القانون 01/05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

استرداد الموجودات

تتضمن الإستراتيجية أيضًا، التعاون الدولي واسترداد الموجودات عبر تعزيز آلياته وتسييرها، من خلال وضع إطار قانوني لمتابعة الأموال المحجوزة أو المصادرة، مع السهر على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة وسلطات إنفاذ القانون.
في هذا الصدد، وجهت الجزائر ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. كما كثفت جهودها من خلال الانضمام إلى مبادرة «ستار» التابعة للبنك الدولي، والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون، والمركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد، ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة بإيطاليا، إلى جانب الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما نجد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما للفترة 2024-2026، التي ترمي إلى تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الوعي بهذه الجرائم، وتطوير آليات الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

تشريعات صارمة

من بين أهم التشريعات لمكافحة الفساد، نجد قانون الصفقات العمومية الصادر سنة 2023، والذي جاء في سياق الوقاية من جرائم الصفقات العمومية، باعتبار أن هذا المجال من أكثر الميادين التي يكثر فيها الفساد المالي، حيث ترصد الدولة اعتمادات مالية ضخمة. وينص القانون على شروط إبرام الصفقات بهدف ترشيد النفقات العامة والحد من هدر المال العام وردع ما قد ينشأ عنه من تجاوزات.