أكدت سونلغاز – مديرية التوزيع السانية بوهران – مواصلة حملتها التحسيسية والتوعوية حول التسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء والغاز عبر تطبيق “بريدي موب”، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتسهيل الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.
تهدف الحملة التحسيسية التي أطلقتها مؤخرًا سونلغاز – مديرية التوزيع السانية بوهران – إلى حث الزبائن على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بشكل دوري بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين جودتها. وقد تضمنت الحملة، حسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال، تنظيم سلسلة من الأبواب المفتوحة عبر مكاتب بريد الجزائر بضواحي ولاية وهران، وكذا عبر الوكالات التجارية للمديرية، إضافة إلى تقديم دروس توعوية عبر المساجد بالتنسيق مع جمعيات محلية ناشطة.
كما شملت الحملة عمليات “الطرق على الأبواب” التي استهدفت من خلالها مديرية التوزيع التعريف بخدمة “بريدي موب” من جهة، وتقديم نصائح حول ترشيد استهلاك الطاقة وكيفية ترسيخ ثقافة استهلاك ناجعة من جهة أخرى.
ويبقى الهدف الأول من هذه الحملات، حسب مصلحة الإعلام والاتصال، هو وضع حد لتأخر الزبائن والمؤسسات والإدارات في دفع المستحقات، لاسيما وأن الخيارات التي تقدمها سونلغاز اليوم متعددة، تسهّل عمليات الدفع عبر النظام البريدي أو البنوك أو الوكالات التجارية أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة، إضافة إلى عدة تسهيلات أخرى على غرار إمكانية جدولة الديون المتراكمة بعد دراسة خصوصية كل حالة. وقد دعت الشركة بالمناسبة زبائنها إلى التحلي بروح المسؤولية وقيم المواطنة، والحرص على تسديد فواتير الكهرباء والغاز في آجالها القانونية تفاديًا لتراكم الديون.
للتذكير، تدخل هذه الحملة التحسيسية في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة بين شركة سونلغاز – ممثلة بفرعها “سونلغاز للتوزيع” – ومؤسسة بريد الجزائر، والهادفة إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيل الخدمات للزبائن، والتي تم توقيعها مؤخرًا تحت إشراف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية علي زروقي. وتعد هذه الاتفاقية لبنة جديدة لدعم التحول الرقمي للخدمات العمومية، كونها تتيح لزبائن الشركة الحائزين على البطاقة الذهبية لبريد الجزائر إمكانية تسديد فواتير الكهرباء والغاز عن بعد بطريقة سهلة، آمنة وسريعة عبر تطبيق “بريدي موب”.
وأضاف المصدر ذاته أنّ هذا الإجراء يندرج في سياق خارطة الطريق الحكومية الهادفة إلى تأسيس إدارة رقمية من خلال تعميم استخدام تقنيات الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية، بما يكرس مبدأ الخدمة العمومية الشاملة ويضمن استفادة جميع المواطنين من حلول عصرية وآمنة، فضلًا عن تفادي تنقل الزبائن وضمان دفع سهل وآمن للفواتير.
