ارتفع النّاتج المحلي الإجمالي للجزائر (بالقيمة الاسمية) من 33.678.7 مليار دج سنة 2023 إلى 36.103.5 مليار دج سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 7.2 بالمائة، حسب ما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان أنّ هذا الارتفاع يعكس «نموا بنسبة 3.4 بالمائة في المؤشر الضمني لأسعار الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة»، مشيرا إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، بعد تحويلها إلى الدولار، بلغت 269، 3 مليار دولار.
وحسب بيان للديوان الوطني للإحصائيات، فقد بلغ النمو الحقيقي للاقتصاد الجزائري 3.7 بالمائة سنة 2024.
ويرى الديوان أنّ «هذا التطور يعكس الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية، وأن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ناتجة أساسا عن الارتفاع المسجل في بعض القطاعات الاستراتيجية».
وبالفعل، فقد ساهمت قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والتجارة بشكل كبير في هذا النمو، حيث سجلت معدلات نمو بلغت على التوالي 5.3 بالمائة، 5.2 بالمائة، 10.3 بالمائة و7.4 بالمائة. وكشف الديوان أنّ نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي خارج المحروقات سجلت ارتفاعا أكبر من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 4.3 بالمائة سنة 2023 إلى 4.8 بالمائة سنة 2024، ما يمثّل «تحسّنا محسوسا وأداءً اقتصاديا ملحوظا».
وفي سنة 2024، سجّل الطلب الداخلي نموّا بنسبة 6.9 بالمائة، وهي وتيرة «مرتفعة مقارنة بسنة 2023، ويعود ذلك بشكل كبير لارتفاع محسوس بنسبة 9.8 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت».
كما عرف الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمائة، فيما ارتفع ذلك الخاص بالإيرادات العمومية بنسبة 2.8 بالمائة، حسب ذات البيان.