إسماع  كلمة قبلة الثوار بالمحافل الدولية وتمتين المبادئ النوفمبرية 

انخراط فعلي في جهود تحريم المساس بالشأن الداخلي للدول

تواصل الدبلوماسية الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعزيز حضورها القوي في مختلف المحافل الدولية وتأكيد التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
وسجلت الجزائر حضورها المتميز وانخراطها الفعلي في جل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف النبيلة المكرسة في الميثاق الأممي، حيث تعمل، تحت قيادة رئيس الجمهورية، على تعزيز دورها الدبلوماسي الإيجابي والبناء على الساحة الدولية وحضورها في مختلف فضاءات انتمائها العربية والإفريقية والمتوسطية، وفية لمبادئها المكرسة المؤسسة على قيم الحوار والسلم العالمي.
وسجلت الجزائر طيلة عقود حضورها المتميز وانخراطها الفعلي في جل الجهود الرامية لتحقيق المقاصد النبيلة وتحريم المساس بالشأن الداخلي للدول، كما أنها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، أخذت على عاتقها الإسهام في معالجة القضايا المطروحة من خلال إعلاء قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأخذت الجزائر على عاتقها الإسهام في معالجة القضايا المطروحة أمام مجلس الأمن، استنادا للتعليمات الواضحة التي أسداها رئيس الجمهورية، وهي التعليمات التي شكلت خارطة طريق لعهدة الجزائر في مجلس الأمن، أين ترتكز على أربعة محاور رئيسية أكد وأصر عليها رئيس الجمهورية. وتجسد المحور الأول في أن «تعمل الجزائر على الدوام لتكون الصوت العربي والإفريقي بمجلس الأمن»، ويتجلى المحور الثاني في أن «تكرس الجزائر عهدتها بالمجلس لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، دفاعا عما أقرته الشرعية الدولية». ويتعلق المحور الثالث بضرورة العمل من أجل أن تكون الجزائر «قوة اقتراح إيجابية تساهم في رأب التصدعات والانقسامات بين الأعضاء الدائمين داخل مجلس الأمن»، بينما يتعلق المحور الرابع بضرورة «إعلاء قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في كل تحركات الجزائر داخل مجلس الأمن وكذا العمل من أجل إعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة ولدورها الحيوي في حل النزاعات وفضها بالسبل التفاوضية السلمية». وعلى الصعيد الإفريقي، جددت الجزائر رفضها للتدخل العسكري في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدة أن الحلول السياسية هي أساس تسوية النزاعات وأن «كل الأفارقة بحاجة إلى مفوضية قوية بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه القارة». وفي ذات السياق، شهدت القمة الـ38 السنوية للاتحاد الإفريقي تجديد الهيئات القيادية لمفوضيته، وذلك بانتخاب سفيرة الجزائر بأديس أبابا وممثلتها الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي، سلمة مليكة حدادي، نائبا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقية، حيث مكنتها خبرتها المهنية الغنية ومهاراتها القيادية تكريسا للرؤية الاستراتيجية للسيد الرئيس وفهمه للقضايا القارية والدولية من تجسيد حقا تطلعات القارة إلى السلام والوحدة والتنمية المستدامة.

إشراك الجالية في مسار التنمية

ولم تكن الدبلوماسية وحدها على رأس اهتمامات رئيس الجمهورية مع بداية عهدته الثانية، بل أولى أهمية كبيرة للجالية الوطنية بالخارج، سيما من خلال إشراكها في مسار التنمية الوطنية وتقديم كل التسهيلات لها، الى جانب الدفاع عن حقوقها في الدول المقيمة بها.
ويحرص رئيس الجمهورية على تجسيد مبدإ تكافؤ الفرص بين كافة أبناء الجزائر، سواء داخل الوطن أو خارجه، وهو المسعى الذي يقع في صلب اهتمام برنامج عمل الحكومة وتعمل على تجسيده كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج من خلال الورشات التي بادرت بإطلاقها لبلوغ الأهداف المنشودة. وانطلاقا من هذا المبدإ الراسخ، دأب رئيس الجمهورية على لقاء أفراد الجالية الوطنية خلال كل الزيارات الرسمية التي يقوم بها إلى الخارج، حيث ينظم لقاءات للاطلاع على أوضاعهم والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم، وهو ما يندرج في إطار الحرص على التواصل المستمر مع أفراد الجالية والتفاعل معهم ومتابعة أحوالهم أينما تواجدوا. وككل سنة، يشهد موسم الاصطياف تقديم المزيد من التسهيلات لأفراد الجالية قصد استقبالهم بوطنهم، بالإضافة إلى تنظيم مخيمات صيفية لأبنائها على أرض الجزائر، حيث يتم استقبالهم عبر عدة دفعات لتعريفهم بثقافة بلدهم واطلاعهم على الموروث التاريخي والاجتماعي الذي يزخر به وطنهم. وفي إطار تفعيل تعليمات رئيس الجمهورية ذات الصلة بتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والقنصلية، انطلقت في 11 من يناير الماضي، مصلحة الخدمة المدنية والتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال خارج الوطن، المتواجدة على مستوى وزارة الخارجية، في مباشرة عملها كل يوم سبت من أجل تحسين نوعية الخدمة ولتخفيف الضغط على هذه المصلحة التي تشهد توافدا كبيرا لمستخدميها خلال أيام الأسبوع. وبهذا الخصوص، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، مع بداية السنة الجارية أنه بإمكان أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج وحاملي جوازات سفر أجنبية سارية الصلاحية، بصفة استثنائية، وإلى غاية 31 ديسمبر 2025، الدخول والخروج من التراب الوطني دون الحصول المسبق على تأشيرة مع التقيد باستعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج.