تربط الجزائر والموزمبيق علاقات قوية ومتينة، تعود إلى فترة الاستعمار التي تعرض لها البلدان ونضالهما المشترك ضده، ودعم كل منهما للآخر، وهو العامل الذي انعكس بالإيجاب على العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي في الوقت الراهن، حيث تجمع البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية، وتنسيق في المواقف على مستوى مجلس الأمن الدولي في إطار مجموعة «أ 3+»، خدمة للقضايا العادلة، واستتباب السلم والأمن الدوليين.

تستند العلاقات الثنائية بين الجزائر وموزمبيق إلى زخم تاريخي من التعاون والصداقة بين البلدين. وشهدت مزيدا من التطور خلال السنتين الماضيتين، حيث كللت بتوقيع أربع اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة، فخلال زيارة الرئيس الموزمبيقي، فيليب جاسنتو نيوسي التي قادته إلى الجزائر شهر فيفري 2024، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أربع اتفاقيات تعاون في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي، وهي اتفاقية تعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي. وإلى ذلك تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بغرض تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة الحيوانية، وكذا اتفاقية تعاون في مجال الطاقة، والتي جاءت تتويجا لمذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في هذا المجال، إلى جانب اتفاقية حول الإعفاء المتبادل للتأشيرة ترمي إلى تسهيل حركة السفر بين البلدين من خلال إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.
مواقف متطابقة
ويتقاسم البلدان قيم العدالة والحرية والتضامن، وقد انعكس ذلك في عمل الجزائر وموزمبيق جنبا إلى جنب في مجلس الأمن الدولي، حيث تتسم المواقف بالتنسيق، بالتنسيق العالي في إطار دعم القضايا الإفريقية والعربية، وفقا لما صرح به وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. وتجلى ذلك التنسيق أيضا في التشاور حول أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، بما في ذلك إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والتعامل مع مهام السلم في إفريقيا، ودعم القضايا العربية والإفريقي، عبر تعزيز التعاون في إطار مجلس الأمن لخدمة القضايا العربية والإفريقية، والتعاون في مجالات الدفاع والأمن، بما في ذلك التصدي للتحديات الأمنية في المنطقة، إلى جانب التعاون في المؤسسات المالية والاقتصادية من أجل تمثيل أمثل لإفريقيا ضمن المؤسسات المصرفية والمالية.