أكّدت البعثة الأممية لدى ليبيا أنها ستُطلع مجلس الأمن كل شهرين على التقدم المحرز في خريطة الطريق السياسية، التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام المجلس في 21 أوت الماضي، مشددة على أنها لن تتردد في تسمية المعرقلين، والمطالبة بمحاسبتهم.
أوضحت البعثة في بيان، أمس الاول، أنها لم تضع جدولاً زمنياً مفصلاً بتواريخ محددة للخريطة التي تهدف إلى تنظيم انتخابات، مستدركة: “لكننا نرى إمكان تنفيذها على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً شرط توافر الإرادة السياسية، ودعم الليبيين”.
وقالت إن الخريطة ستُنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، مع التركيز على مراحل أساسية متسلسلة، حيث يُسهل التنفيذ الناجح لكل مرحلة الوصول إلى الخطوة التالية، التي في نهاية المطاف تهدف إلى “تنظيم الانتخابات الوطنية والقبول بنتائجها”.
وفيما يخص اختلاف الخريطة عن المحاولات والخطط السابقة التي تعثرت، نوهت البعثة الأممية بأن المقترح الجديد يحاول الاستفادة من نجاحات وإخفاقات العمليات السابقة، مع اتخاذ تدابير للمساعدة في تيسير عملية سياسية ناجحة. وجدّدت البعثة الأممية الحديث عن أن الخريطة وضعت بناء على آراء طيف واسع من الأصوات الليبية في العملية السياسية مقارنة بالعمليات السابقة، سعياً لمنع احتكارها من قِبل الأطراف الرئيسة المستفيدة من الوضع القائم.

ضمانـــات لمنــــع  تأخـــير الانتخابــات

 وأضافت البعثة: “نسعى إلى التواصل المستمر مع عموم الليبيين، وتشكيل حوار مهيكل شامل، يناقش دوافع الصراع المزمن في البلاد، وقد يكون بمثابة آلية مساءلة للقادة الليبيين”. ونوهت بأنه يتعين على الجهات الفاعلة اتباع منهج متسلسل للخريطة، ولا يمكنها انتقاء أجزاء منها على حساب أجزاء أخرى. كما تتضمّن خارطة الطريق ضمانات لمنع محاولات تأخير الانتخابات.
وتعطي البعثة الأولوية حاليا للتوافق على الإطار الانتخابي، واستكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر ملء المقاعد الشاغرة في عضويته. كما تهدف إلى دعم مساعي لتوحيد المؤسسات، والتعافي الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة.