أفادت حركة حماس أمس الأحد، أنها لن تتخلى عن السلاح إلا بقيام الدولة الفلسطينية، فيما لا تزال المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تراوح مكانها.
أعلنت الحركة في بيان أنها جاهزة لهدنة طويلة الأمد مع الاحتلال، مضيفة “موقفنا واضح وجاهزون لإطلاق كل الأسرى الصهاينة الأحياء والأموات”.
جاءت التصريحات، بينما نقل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف رسائل لحماس بخصوص الصفقة الشاملة حول قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لموقع “أكسيوس” الأحد.
وأضاف المصدر أنّ رسائل ويتكوف لحماس تضمّنت الإفراج عن جميع الاسرى الصهاينة مقابل إنهاء الحرب في غزة.
من جهتها كشفت هيئة البث الصهيونية أن الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حماس، تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الاسرى.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنّ الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات. إلى ذلك نقلت مصادر إعلامية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الصهيوني ، قوله إنّ “الكيان مستعد لوقف احتلال مدينة غزة إذا عُرضت عليه صفقة حقيقية”.
وكانت حماس قد أعلنت مساء السبت أنها منفتحة على أي مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم للنار في قطاع غزة. إذ قالت الحركة في بيان إنّها تجدّد التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف النار في 18 أوت الماضي، مؤكّدة استعدادها “لأي أفكار أو مقترحات” تحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الصهيونية من القطاع، و«دخولاً غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقياً من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء”.
ويقضي المقترح الجديد بوقف النار لمدة 60 يوماً، وأكّدت أطراف مختلفة أنّه لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي طرحه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف قبل أشهر قليلة، وعدَّله الوسطاء عدة مرات أملاً في قبوله من الطرفين.
بالمقابل، امتنع رئيس الوزراء الصهيوني عن قبول العرض الأحدث الذي قدمه الوسطاء من أجل وقف الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، وتبادل الأسرى.
تفنيــد أكاذيـب الكيـان
هذا، وكان المكتب الإعلامي في غزة أدان استهداف الاحتلال الصهيوني للأبراج والعمارات السكنية في مدينة غزة، والتي تضم أكثر من 51 ألف مبنى وبرجا سكنيا، وكان آخرها نسف “برج السوسي” السكني. وأكد المكتب أن هذه المنشآت مدنية بالكامل، ولا تستخدم لأي أغراض عسكرية، بشهادة سكانها.
وأوضح أنّ المزاعم الصهيونية بشأن وجود بنية تحتية عسكرية داخل هذه الأبراج عارية من الصحة، وتندرج ضمن حملة تضليل إعلامي، تهدف لتبرير استهداف المدنيين، وترهيب السكان، ودفعهم قسرا إلى النزوح.
وقال المكتب الاعلامي إن تلك الأعمال تأتي “في إطار جريمة تهجير قسري ممنهجة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
