مواصلة اللقاءات الدورية مع النقابات وجمعيات الأولياء لمعالجة الانشغالات اليوميـة

 إتمام المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة

 أعلن وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، عن إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي، التي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من هذا الموسم، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
سعداوي وخلال لقاء جمعه، الثلاثاء، برؤساء وممثلي المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع إلى جانب رؤساء الجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ، أعلن عن «إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي، التي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من هذا الموسم، كمرحلة أولى ضمن مقاربة شاملة لتحديث المناهج والبرامج، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى ابتدائي وكذا في التربية التحضيرية».
في إطار التحضير للدخول المدرسي 2025 -2026، أبرز وزير التربية أهم الإجراءات المتخذة، منها دعم مديريات التربية بالموارد البشرية اللازمة، تدعيم حظيرة الهياكل التربوية ضمن برنامج 2025 بـ 600 قسم توسعة و196 متوسّطة و70 ثانوية جديدة، إضافة إلى برنامج التهيئة. من بين الإجراءت الأخرى، أشار الوزير إلى متابعة المشاريع المتوقّفة وتكثيف الزيارات الميدانية لضمان استقبال التلاميذ في ظروف عادية وآمنة، وكذا الانتهاء من عمليات الإدماج في الرتب الجديدة المرتبطة بالقانون الأساسي، فضلا عن مباشرة العمليات الخاصة بالحركة التنقلية والنقل خارج الإدارة المستخدمة، مع الانتهاء من إجراءات التعاقد على المناصب الشاغرة.
كما أعلن وزير التربية عن «مواصلة اللقاءات الثنائية الدورية مع النقابات والجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ، وفق رزنامة تعد لاحقا، لمعالجة الانشغالات اليومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي». أكّد سعداوي أنّ هذا اللقاء الأول مع الشركاء الاجتماعيّين مع بداية الموسم الدراسي الجديد، يعد «فرصة للتأكيد على مواصلة مسار التشاور مع الشركاء الاجتماعيّين، بما يسمح بتعزيز روح الحوار وتكريس العمل التشاركي خدمة لاستقرار القطاع وترقية المدرسة الجزائرية».
كما اعتبر الوزير اللقاء «تقليدا حميدا تعمل الوزارة على ترسيخه، بما يعزّز ثقافة التشاور والتواصل داخل الجماعة التربوية»، مثمّنا ما قامت به المنظمات النقابية خلال العطلة الصيفية من تنظيم لقاءات وجامعات صيفية، وما أبدته من وعي ومسؤولية في التعاطي مع قضايا القطاع.
كما جدّد وزير التربية حرص قطاعه «الجدي والمسؤول»، على «إتمام المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، استنادا إلى ما تمّ التوافق حوله مع الشركاء الاجتماعيّين»، مبرزا أنّ الهدف هو «إنهاء هذا الملف في أقرب الآجال بما يكرّس حقوق الموظفين ويحفظ استقرار القطاع».