تمضي الجزائر اليوم، في مسار اندماج اقتصادي إفريقي واضح المعالم بشكل غير مسبوق، يقوم على تحقيق النتائج على أرض الواقع لا على الشعارات السياسية فقط، والفكرة في أساسها بسيطة ومباشرة، والمطلوب تحويل قارّة كبيرة بموارد متنوعة وضخمة إلى سوق تعمل بوضوح وسرعة وكلفة أقل. وهذا ما حاولت الجزائر تثبيته عملياً خلال الأعوام الأخيرة، عبر جمع الشركاء الأفارقة حول مشاريع ملموسة في التجارة والنقل والطاقة والتمويل.

 قدّم تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر، اختباراً حيّاً لقدرة الأفارقة على تحويل الاتفاقات إلى تبادل فعلي للسلع والخدمات. والأرقام كانت لافتة حيث جرى الإعلان عن صفقات تفوق ثمانية وأربعين مليار دولار، خلال أيام قليلة مع مشاركة واسعة لوفود حكومية وشركات كبيرة ومتوسّطة وصغيرة. والأهم أنّ المعرض أظهر انتقالاً من التعاون الثنائي الضيق إلى شبكة أوسع تربط أكثر من إقليم إفريقي، وتفتح أبواباً مباشرة بين المنتج والمشتري.
خلال المعرض تبنّت الجزائر مقاربة واضحة، ودفعت لجعل حياة المستثمر والمصدّر والمستورد أبسط، عندما تقلّ الورقية في الموانئ والمعابر ينخفض معها زمن الانتظار وتقلّ التكلفة النهائية على المستهلك. وعندما تتقارب المواصفات بين الدول لا يعود المصنع مطالباً بتغيير خط إنتاجه لكل سوق. وعندما تتوافر أدوات دفع وتسوية مالية مشتركة تصبح الصفقة أسرع وأقلّ مخاطرة. وهذه عناصر مفهومة لكل تاجر ولكل مستهلك، والجزائر عملت على جمعها في حزمة واحدة قابلة للتطبيق.
في نفس السياق، يجري إدماج المؤسّسات الصغيرة والناشئة في قلب التحول، لأنّ توسيع قاعدة المنتجين يعني منافسة أكبر وأسعاراً أفضل وفرص عمل أقرب إلى المواطنين، علاوة على ذلك يجري الدفع إلى تصنيع محلي أعمق، حتى لا تظل القارّة تبيع مواد خام وتشتري منتجات جاهزة بثمن أعلى.
في هذا الاطار، يحضر الملف الطاقوي بوصفه ركيزة لأي صناعة، وتوفّر الطاقة المستقرة والرخيصة يخفّض كلفة الإنتاج ويثبت الأسعار. والجزائر تمتلك خبرة طويلة في مجال المحروقات والكهرباء، وتعمل مع شركائها على مشاريع، مثل أنبوب الغاز العابر للصّحراء والربط الكهربائي بين دول الجوار.
هذه المشاريع لا تعني خطوطاً على الخرائط فقط، بل مصانع تعمل ساعات أطول وتكلفة أقلّ ونقلاً مبرداً للغذاء يصل في وقته. بالإضافة إلى ذلك يتقدّم العمل في الطريق العابر للصّحراء والربط بالألياف الضوئية، بما يدعم التجارة التقليدية والتجارة الرّقمية معاً. والفكرة هنا أنّ التاجر في أقصى الغرب الإفريقي يجد طريقاً أقصر إلى زبونه في الشمال أو الشرق، وأنّ الطالب وصاحب المشروع الناشئ يصلان إلى خدمات رقمية مستقرة بتكلفة معقولة.
كذلك، التمويل يعتبر عنصرا حاسما، وأعلنت عدة مؤسّسات إفريقية استعدادها لمرافقة المشاريع الكبرى والمتوسّطة، بما يخفّض كلفة رأس المال ويشجّع الاستثمار المحلي قبل الخارجي. وكل نقطة تُخفَّض من كلفة التمويل تنعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن. وفي نفس السياق تُعالَج العوائق غير الجمركية، مثل تعدّد الأوراق المطلوبة وتكرار التفتيش وضعف المعلومات بين الإدارات. وهذه مشكلات يومية يفهمها أي سائق شاحنة وأي تاجر جملة، وحلّها يختصر أياماً من الانتظار ويحولها إلى ساعات.
التقدير الأولي لأثر هذا المسار يشير إلى مكاسب صناعية بسرعة معقولة، وفي هذا الصدد يؤكّد الدكتور منصوري عبد القادر، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تصريح للشّعب، إنّ تعميق نموذج الربط اللوجستي والمالي وتوطين سلاسل القيمة، قد يرفع مساهمة الصناعة المحلية في الناتج المحلي الإفريقي بما بين 2-4 في المئة سنويا خلال فترة قصيرة إلى متوسّطة، ويوضّح أنّ التحول الجاري ينقل الاقتصادات الإفريقية من تجارة سلع نهائية محدودة إلى تجارة مكوّنات وخدمات صناعية ترفع الإنتاجية وتنقل المعرفة إلى الداخل. هذا حديث مبسوط بلغة الأرقام لكنه ينعكس في الواقع في مصانع تشغّل عمالاً أكثر وفي منتجات محلية بجودة وسعر أفضل.
تتجلى قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في اعتماد منهج القياس والمتابعة الدقيقة، حيث لا يُقاس النجاح بالشعارات وإنما بالأرقام والنتائج الملموسة. عقود موقّعة، مشاريع قيد الإنجاز، تقليص زمن العبور، وارتفاع حصة المؤسّسات الصغيرة في الطلبيات العمومية كلها مؤشّرات عملية، وهو ما برز في الصفقات التي أبرمتها المؤسّسات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية بقيمة قاربت 12 مليار دولار. وكلّها مؤشّرات سوف يلمسها المواطن الإفريقي مستقبلا بشكل مباشر في دخله، أسعار السلع، وفرص العمل.
استمرار هذا النهج بالوتيرة الحالية يقود القارّة نحو سوق داخلية أوسع وأقل كلفة وأكثر استقرارًا. وعندما يتوافر المنتج المحلي بجودة مقبولة وسعر منصف، يتغيّر السلوك الاستهلاكي تلقائيًا ويقل الاعتماد على الواردات. وبهذا المنطق يتشكّل الاندماج الاقتصادي، من خلال عمل يومي يربط الميناء بالطريق، يصل المصنّع بمحطة الكهرباء، ويضع ورقة واحدة بدل خمس في يد التاجر. وهذا ما تسعى الجزائر إلى ترسيخه اليوم على أرض الواقع.